ما الذي ينتظر العلاقات الأميركية - التركية في عهد بايدن؟

لقراءة نص الورقة كاملًا

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، انتشر على نطاق واسع فيديو للمرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن[1]، وأثار ضجة داخل تركيا. وتضمّن الفيديو مقاطع من لقائه الخاص بأعضاء هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يسألونه فيها عن مستقبل العلاقات الأميركية – التركية، في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا فاز في الانتخابات؛ فوصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد"، واقترح أن تتلقّى المعارضة التركية دعمًا أميركيًا لهزيمته في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023[2]. كما عبّر عن إحباطه من سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه الأكراد السوريين، وقال بأن "آخر ما كنت سأقوم به هو التنازل له [لأردوغان] في ما يتعلق بالأكراد، آخر شيء على الإطلاق". كما أعرب بايدن عن قلقه[3] بشأن الأسلحة النووية الأميركية في القواعد الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، وكذلك من انتقال علاقات الرئيس أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مرحلة خطيرة"، بعد شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور "إس-400" المضاد للطائرات.

وردًا على ذلك، انتقد إبراهيم كالن، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية، "جهل بايدن المطلق وغطرسته ونفاقه"[4]. في المقابل، لم يتجنب بايدن استخدام لغة عدائية مماثلة[5]. وبالنظر إلى هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن يكون أردوغان آخر زعيم في دول حلف الناتو يهنّئ بايدن على الفوز بالانتخابات.

ومن المعروف في واشنطن أن الكلمات القاسية في الحملات الرئاسية غالبًا ما تصطدم بجدار الحسابات الاستراتيجية فور أن يتم تنصيب الرئيس رسميًا. ومع ذلك، على عكس مقاربة ترامب الشخصية، سيكون لاستعادة بايدن للديناميات المؤسّسية الأثر الكبير في العلاقات الأميركية - التركية. لقد عمل ترامب على حماية تركيا من الإجراءات المحتملة ضدّها من طرف الكونغرس الأميركي؛ إذ تمتّع الرئيس أردوغان بتواصل مستمر معه وحظي بمعاملة خاصة[6]. وفي ظل رئاسة بايدن، سيواجه أردوغان مجموعة من القضايا الخلافية، بما في ذلك نظام "إس-400"، وقضية فدرالية لا تزال مستمرّة ضد بنك "خلق"، أحد أكبر البنوك الحكومية في تركيا، بزعم تهربه من العقوبات المفروضة على إيران[7]. وفي السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تكون هناك مجموعة من البنود يتضمّنها جدول أعمال إدارة بايدن ستحظى بأولوية كبيرة، وذلك في ما يتعلّق بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

العلاقات التركية - الروسية ومستقبل حلف الناتو

قد يكون الهم الأكبر للسياسة الخارجية لإدارة بايدن هو إحياء التحالفات الأميركية التقليدية التي قوضّتها سياسات ترامب. فبعد فوزه بالرئاسة، سلّط بايدن الضوء[8] على أهمية حلف الناتو من خلال تعهُّده بـ "التزام دائم" بالتحالف العسكري. وقد تسبب صمت البيت الأبيض خلال رئاسة ترامب بشأن التعاون بين أنقرة وموسكو بشعور إحباط لدى الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين بدؤوا ينظرون إلى تركيا على أنها "الفيل في الغرفة" (أي الحقيقة الواضحة التي لا يمكن تجاهلها) عند مناقشة مستقبل الحلف.

أثار شراء تركيا لنظام "إس-400" قلق الكونغرس الأميركي[9]. وعلى الرغم من الضغوط الشديدة التي مارستها واشنطن، وإخراج تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، اختبرت الحكومة التركية مؤخرًا نظام "إس-400"[10] لإظهار قرارها الحازم باحترام اتفاقها مع موسكو. ونتيجة لذلك، أقرّ الكونغرس مشروع قانون في نسخته النهائية[11] يطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها هذا النظام، بصفته جزءًا من مشروع قانون الدفاع السنوي، والذي يفرض على الرئيس الأميركي معاقبة تركيا بموجب مشــروع "قــانون مواجهة خصوم أميركا عن طريق العقوبات" Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, CAATSA. وفي غضون 30 يومًا بعد التوقيع النهائي، يفعّل القانون عمليةَ فرض العقوبات على الصفقات مع قطاع الدفاع الروسي، وعلى وجه الخصوص نظام "إس-400" لأنه يمثل تهديدًا[12]، من خلال تعريض الأسرار التقنية لطائرات الناتو من طراز "إف-35" للخطر. وقد تراوح العقوبات المفروضة على تركيا بين حظر التأشيرات لأفراد محدّدين مستهدفين، إلى منع أي معاملات حكومية تركية مع النظام المالي الأميركي ورفض تراخيص التصدير[13].

وبما أن فريق السياسة الخارجية للإدارة الجديدة مكوّن من كبار المسؤولين من حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، فمن المرجح أن تتم مناقشة عقوبات مشــروع القــانون السابق في ما يتعلق بالتوجّه الاستراتيجي التركي الطويل الأمد. ومن المتوقع أن يعتمد فريق بايدن مقاربة الترغيب والترهيب لتجنب عزل تركيا تمامًا. فقد يؤدي تقويض الاقتصاد التركي من خلال العقوبات الصارمة إلى تأثير معاكس، ويدفع تركيا إلى أحضان روسيا. ومن ناحية أخرى، ستواجه أنقرة، بعد خروج ترامب الذي عطّل تنفيذ العقوبات، قائمة طويلة من المطالب التي من شأنها أن تختبر علاقات تركيا بحلف الناتو.

وقد تتصدّر مسألة الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط جدول أعمال الإدارة الجديدة، خاصة إذا نجح بايدن في سد الفجوة الناشئة بين القادة الأوروبيين وواشنطن؛ إذ ينظر البرلمان الأوروبي[14] في فرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب التركية عن الغاز في المنطقة المتنازع على حدودها البحرية مع دول البحر المتوسط. وقد أصبحت فرنسا[15]، بصفتها طرفًا رئيسًا في حلف الناتو، أشدّ المنتقدين للتحول الاستراتيجي لتركيا تجاه روسيا؛ فهي ليست مستاءة من التدخل التركي في الحرب الأهلية الليبية فحسب[16]، ولكنها أيضًا مُحبَطة من أجندة تركيا الطموحة في شرق البحر المتوسط.

أكراد سورية وبايدن

سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تشكّل العلاقات بين واشنطن وأنقرة في إثر التطورات في شمال سورية، كون بايدن دعم علنًا الأكراد السوريين خلال حملته الرئاسية. ودعا أنتوني بلينكن، الذي اختاره بايدن وزيرًا للخارجية، بقوة[17] إلى تقديم الأسلحة للأكراد السوريين، لكنه في الوقت نفسه دعم معركة تركيا ضد قيادة حزب العمال الكردستاني Kurdistan Workers’ Party, PKK في جبال قنديل العراقية. وعلى عكس العديد من المحللين، يعتقد بلينكن أن هذين الهدفين لا يتعارضان، إذ قد يجري دعم وحدات حماية الشعب People’s Protection Unit, YPG، وهي فرع حزب العمال الكردستاني في سورية، في إطار مهمة قوات سوريا الديمقراطية ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ووكلاء إيران، بينما قد تتلقى تركيا دعمًا لعمليات عسكرية على طول حدودها مع شمال سورية.

ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية المستقبلية لنظام الأسد في محافظة إدلب الشمالية الغربية قد تضع مهارات بلينكن الدبلوماسية على المحك. ففي حال حدوث نزوح جماعي من هناك، من المرجّح أن تعيد الحكومة التركية مطلب "المنطقة الآمنة"[18] إلى طاولة المفاوضات، من أجل إعادة توطين اللاجئين السوريين على طول الحدود التركية في شرق الفرات. ومع ذلك، فإن إنشاء جيوب تركية محمية في شمال سورية يمثّل تحديًا مباشرًا للبلدات الكردية في منطقة الحسكة، ومن ثمّ، ستقع واشنطن بين المطرقة والسندان. ويُعرِب بلينكن عن تفاؤله[19] في التعاون مع تركيا في سورية، إذا كانت أنقرة مستعدة لقبول التسويات. وفي مقابل تقبّل القيادة الكردية السورية، قد تحصل أنقرة على ضمانات[20] بأن حزب العمال الكردستاني لن يجري عمليات داخل تركيا، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش التركي في معركته ضد معسكرات الحزب في العراق. وإذا أرادت واشنطن التوسط في اتفاق سلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، فعليها مراعاة الديناميات المحلية داخل تركيا، وهنا يكمن أكثر التحديات وضوحًا.

موازنة نفوذ إيران

بما أن إدارة بايدن تعطي الأولوية لمراجعة الاتفاق النووي الإيراني، سيكون موقف تركيا تجاه إيران مسألة تثير الجدل في واشنطن، إذ قد ينظر فريق بايدن إلى أنقرة بصفتها شريكًا مفيدًا لموازنة نفوذ طهران في المنطقة من جهة، وسيكون التعاون في سورية والعراق على رأس جدول أعمال الإدارة الجديدة، إذ تتداخل المصالح التركية إلى حد بعيد مع المصالح الأميركية في مواجهة إيران.

ومن جهة أخرى، ثمة عوائق وارتياب متنامٍ قد يؤثران في هذا التعاون؛ فقد كانت علاقات تركيا بإيران نقطة توتر في النقاشات الرئيسة[21] داخل إدارة ترامب بسبب قضية تجاوز العقوبات الإيرانية[22] المستمرة في المحاكم الأميركية ضد بنك "خلق" التركي. وكان الرئيس أردوغان حازمًا في الضغط من أجل إغلاق قضية بنك "خلق" من خلال إثارة القضية على نحو متكرّر بصفتها أولوية في العلاقات الأميركية - التركية. وبناء عليه، إذا لم تتدخّل إدارة بايدن في القضية، كما هو متوقع، فإن الإجراءات المقبلة التي سيتخذها المدعون العامون الفدراليون قد تمثّل نقطة خلاف في العلاقات الأميركية - التركية. وإذا نُفّذت العقوبات من دون تخفيف، فقد لا يتمكن بنك "خلق" من الاستمرار[23]، ومن المرجح أن تضرّ الآثار الناجمة عن ذلك بالاقتصاد التركي[24].

قضية المعتقلين في السجون التركية

منذ محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، كمنت إحدى القضايا الشائكة الرئيسة بين واشنطن وأنقرة في وجود عشرات الرعايا الغربيين[25] في السجون التركية الذين اتُهموا بالإرهاب. وقد أدّى الصدام بشأن قضية القس الأميركي، أندرو برانسون Andrew Brunson، إلى إعلان ترامب[26] فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، ما أدى إلى إطلاق سراح القس ورفع العقوبات لاحقًا[27]. في حين لم تحظَ حالات أخرى، بما فيها ثلاثة موظفين في القنصلية الأميركية[28]، باهتمام ترامب، ما أثار التساؤل[29] عما إذا كانت الهوية الإنجيلية لبرانسون هي الدافع الرئيس لتحرّك إدارة ترامب. وبناء عليه، دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي[30] إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي Global Magnitsky Act ضد الحكومة التركية؛ إذ تعاقب التدابير (التي ينص عليها هذا القانون) الأفراد والكيانات على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال تجميد أصولهم وإبعادهم عن النظام المالي الأميركي. وحتى الآن، في ما يتعلق بقضية برانسون، فُرضت عقوبات على وزير العدل ورئيس الأمن الداخلي التركيَّين بموجب قانون ماغنيتسكي، وحُذف اسمهما لاحقًا من قائمة العقوبات فور إطلاق سراح برانسون.

وبما أن حملة بايدن وعدت بتعزيز مكانة وزارة الخارجية ونفوذها، ومن ثم إصلاح الضرر[31] الذي ألحقه ترامب بها، فقد تتطوّر حالات الموظفين الأميركيين المعتقلين الثلاثة لتساهم في صوغ العلاقات مع أنقرة.

هل إعادة ضبط العلاقات ممكنة؟

تنظر تركيا إلى إدارة بايدن على أنها تمثل نهاية لدبلوماسية الهاتف المحمول، التي تجاهلت المؤسسات التقليدية الأميركية؛ فالعودة إلى الوضع الطبيعي تبشّر أنقرة بالأخبار السارة من ناحية، وتنذرها بالأخبار السيئة من ناحية أخرى. فبالنسبة إلى واشنطن التي تنظر إلى تركيا بصفتها ذات أهمية جيوسياسية طويلة الأمد، قد يكون هناك فرصة لإعادة ضبط العلاقات[32] من خلال الروابط المؤسسية، في حال بذلت الحكومة التركية جهدًا لحل مسألة أنظمة صواريخ "إس-400"، وهي أكثر المسائل حساسية. وبصفته سياسيًا براغماتيًا لا يرغب في تكرار التداعيات السلبية لعقوبات ترامب لعام 2018 على أنماط التصويت في الانتخابات البلدية التركية، قد يختار أردوغان احتواء الخلافات مع واشنطن من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي. وقد تبحث إدارة بايدن الجديدة بدورها عن فرص لإصلاح حالة انعدام الثقة المتزايدة بين البلدين.

[1] "وصف أردوغان بـ ’المستبد‘.. أنقرة غاضبة من انتقادات بايدن"، دويتشه فيله، 16/8/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3prtsQ5

[2] Bobby Ghosh, “The Real Reason Turkey Is Mad at Joe Biden,” Bloomberg, 17/8/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bloom.bg/3agiqH0

[3] Ibid.

[4] ينظر تغريدته على حسابه الرسمي على توتير، 16/8/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3cj1F0u

[5] "تداول تصريح بايدن عن أردوغان وأنه ’سيدفع ثمنًا باهظًا على ما فعله‘"، سي إن إن بالعربية، 8/11/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://cnn.it/3r5Yrla

[6] إبراهيم درويش، "مكالمات ترامب الهاتفية تنذر المسؤولين الأمريكيين.. من محاولة إثارة إعجاب بوتين إلى إهانة ميركل.. وأردوغان الأكثر اتصالًا"، القدس العربي، 30/6/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/2Ytzh3K

[7] "ما التهمة التي وجهها القضاء الأمريكي لأكبر بنك حكومي تركي"، بي بي سي عربي، 17/10/2019، شوهد في 30/1/2021، في: https://bbc.in/3ptoFxs

[8] "بايدن يدفع باتجاه علاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي"، مونت كارلو الدولية، 24/11/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3j7GrnB

[9] "هل صفقة الصواريخ الروسية لتركيا بداية ’حرب باردة‘ جديدة؟"، بي بي سي عربي، 14/7/2019، شوهد في 30/1/2021، في: https://bbc.in/3j4W0ML

[10] "الجيش التركي يختبر صواريخ إس-400.. أردوغان: لم نعبأ باعتراضات أميركا ولن نطلب إذنها"، الجزيرة نت، 23/10/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3iVDG8N

[11] "لجنة بالكونغرس الأمريكي تقر مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا"، فرانس 24، 12/12/2019، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3r3Ke8q

[12] "تركيا في مرمى العقوبات الأوروبية والأميركية"، إندبندنت عربية، 11/12/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/3aeFXb7

[13] "بسبب صفقة صواريخ روسية.. عقوبات أميركية على تركيا"، دويتشه فيله، 14/12/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/39ty4zw

[14] "شرق المتوسط: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض عقوبات على تركيا وأردوغان يقلّل من أهميتها"، فرانس 24، 9/12/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/36pwmxk

[15] Ania Nussbaum, “France’s Macron Says Turkey hasn’t been Acting Like a NATO Ally,” Bloomberg, 28/8/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bloom.bg/2Yznaln

[16] Mustafa Gurbuz, “Is Turkey Playing with Fire in Libya?” Policy Analysis, Arab Centre Washington DC, 6/1/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/3agcxtd

[17] Anthony Blinken, “To Defeat ISIS, Arm the Syrian Kurds,” The New York Times, 31/1/2017, accessed on 30/1/2021, at: http://nyti.ms/3aBAdZx

[18] “The Safe Zone Agreement in Northern Syria Improves Turkey’s Position,” Policy Analysis, Arab Centre Washington DC, 13/8/2019, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/3tcw1aK

[19] Walter Russell Mead, “Transcript: Dialogues on American Foreign Policy and World Affairs: A Conversation with Former Deputy Secretary of State Antony Blinken,” Hudson Institute, 9/7/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/2MCYGFg

[20]Blinken.

[21] “Turkish Bank Case Showed Erdogan’s Influence with Trump,” The New York Times, 29/10/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://nyti.ms/3t7sASR

[22] "القضاء الأمريكي يطارد بنكًا تركيًا بتهمة خرق العقوبات على إيران"، الجزيرة مباشر، 16/10/2019، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/2MzaCI6

[23] Joe Light, “Trump Ordered Review of U.S. Sanctions on Turkey’s Halkbank,” Bloomberg, 25/11/2019, accessed on 30/1/2021, at: https://bloom.bg/3iYVY9c

[24]Chris Miller, “Erdogan Has Hidden an Economic Disaster Deep in Turkish Banks,” Foreign Policy, 11/8/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/2YtAVlW

[25] "تركيا: اعتقالات بالعشرات بين موظفي الخارجية الأميركية"، دويتشه فيله، 20/5/2019، شوهد في 30/1/2021، في: https://bit.ly/36pCAgp

[26] "ترامب متوعدًا تركيا بعقوبات: تصرفتم ’بحماقة‘"، بي بي سي عربي، 17/8/2018، شوهد في 30/1/2021، في: https://bbc.in/3pwtHJK

[27] "ترامب: إطلاق سراح القس أندرو برونسون خطوة مهمة لتحسين العلاقات مع تركيا"، بي بي سي عربي، 13/10/2020، شوهد في 30/1/2021، في: https://bbc.in/39ul1ha

[28] "تركيا: اعتقالات بالعشرات بين موظفي الخارجية الأميركية".

[29] Aykan Erdemir & Merve Tahiroglu, “The Pastor is not the only U.S. Hostage in Turkey,” War on the Rocks, 23/8/2018, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/2MhV4sv

[30] James Lankford, “Impose Sanctions on Turkey,” The Wall Street Journal, 9/2/2018, accessed on 30/1/2021, at: https://on.wsj.com/3aleMvD

[31] “Diplomacy in Crisis: The Trump Administration's Decimation of the State Department,” A Democratic Staff Report, US Senate Foreign Relations Committee on Foreign Relations, 28/7/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/3r8oF6i

[32] Ömer Taşpınar & Michael O'Hanlon, “Repairing the Rift with Turkey,” The National Interest, 16/11/2020, accessed on 30/1/2021, at: https://bit.ly/3aja7do