العنوان هنا
دراسات 28 ديسمبر ، 2017

الإرهاب: بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟

عزمي بشارة

المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. مُفَكِّر وباحث عربي. نُشر له العديد من الكتب والدراسات والبحوث بلغات مختلفة في الفكر السياسي، والنظرية الاجتماعية، والفلسفة. ومن أبرز مؤلفاته باللغة العربية: المجتمع المدني: دراسة نقدية (1996)؛ من يهودية الدولة حتى شارون (2004)؛ في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (2007)؛ أن تكون عربيًّا في أيامنا (2009)؛ في الثورة والقابلية للثورة (2012)؛ الدين والعلمانية في سياق تاريخي (جزآن في ثلاثة مجلدات 2013، 2015)؛ الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية (2017)؛ تنظيم الدولة المكنى 'داعش': إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة (2018)؛ في الإجابة عن سؤال ما الشعبوية؟ (2019)؛ الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة (2020)، ومنها كتبٌ أصبحت مرجعيةً في مجالها. وصدر له مؤخرًا كتاب بعنوان مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات (2023).

نُشر له العديد من المؤلفات باللغة الإنكليزية، آخرها كتاب Palestine: Matters of Truth and Justice (2022) عن دار Hurst للنشر؛ وكتاب On Salafism: Concepts and Contexts (2022) عن دار نشر جامعة ستانفورد؛ وكتاب Sectarianism without Sects (2021) عن دار نشر جامعة أوكسفورد. كما نُشرت له ثلاثية الثورات العربية باللغة الإنكليزية عن دار نشر I.B. Tauris، والتي تُعدّ مُساهمة تحليليّة نظريّة إضافة إلى كونها تأريخًا وتوثيقًا للثورات العربية التي اندلعت عام 2011 في ثلاث دول عربية: تونس، ومصر، وسورية، وهي: Understanding Revolutions: Opening Acts in Tunisia (2021)؛ Egypt: Revolution, Failed Transition and Counter-Revolution (2022)؛ Syria 2011-2013: Revolution and Tyranny before the Mayhem (2023).

يعالج هذا المقال جملة الإشكاليات المتعلقة بمفهوم "الإرهاب"، بدءًا من تعريفاته اللفظية والإجرائية، وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث، مرورًا بالاستخدام الأداتي للمصطلح وتوظيفاته الراهنة، وأثر ذلك في تهميش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "الإرهاب" و"مكافحة الإرهاب".

ويحاجّ المقال بأن تعريفات "الإرهاب" الرسمية المعاصرة تحمل في طياتها خللًا منطقيًا، لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول)، وليس على هوية الضحية. وبموجبها، يُعد العنف ضد المدنيين وغير المدنيين لأهداف سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فردًا أو مجموعة أفراد، أو تنظيمًا من خارج مؤسسات الدولة.

وهكذا، تختفي الحدود التمييزية الفاصلة بين الإرهاب، وحركات التحرر، والمقاومة ضد الاحتلال، والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين. ويخلص المقال إلى أن الاستعمال الأداتي ل "الإرهاب" يُلحق ضررًا بالحرب على الإرهاب؛ لأنه يربكها، بتضخيم أعداد الإرهابيين، وتشويش الحدود بين الإرهابي وغير الإرهابي.


* نشرت هذه الدراسة في العدد 29 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) من مجلة "سياسات عربية" (الصفحات 7-19) وهي مجلة محكّمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات كل شهرين.

** تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.