باحثة في مجال الاقتصاد الزراعي، تتركز خبرتها العملية في السياسات الزراعية الغذائية، والتجارية، والتنمية المستدامة. حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي/ سياسات زراعية من جامعة دمشق، وعلى الماجستير في السياسات التجارية والاتفاقيات الإقليمية. عملت مُحكِّم أبحاث علمية في مجلة "الزراعة والأمن الغذائي" Agriculture and Food Security العالمية المحكّمة، إضافة إلى خبرتها الأكاديمية في الإشراف على طلاب الدراسات العليا، والمشاركة في لجان تحكيم الرسائل العلمية في معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والجامعة الافتراضية في سورية. ساهمت في إنجاز العديد من التقارير الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة في سورية، فضلًا عن الدراسات مع المنظمات الدولية لتقييم أثر السياسات والبرامج في مجال الزراعة والغذاء. شاركت في عدة مؤتمرات علمية وورشات عمل عربية. نشرت العديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال تحليل السياسات الزراعية وانعكاساتها، والاتفاقيات التجارية، والأمن الغذائي وغيرها.
يعدّ القطاع الزراعي أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني في سورية؛ ويتضح دوره من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب ترابطاته المتبادلة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث تكامل المدخلات والإنتاج، فهو يوفر المواد الأولية لقطاع الصناعة، ويساهم في التجارتين الداخلية والخارجية، معتمدًا في الوقت ذاته على المنتجات الصناعية، كالآلات والأسمدة والطاقة. أضف إلى ذلك دوره المحوري في التنمية الريفية والاجتماعية من خلال تأمين فرص العمل والدخل، خاصة للفئات الفقيرة من السكان الريفيين، ما يعزز الاستقرار ويحدّ من الهجرة من الريف إلى المدينة. وعلى الرغم من الأضرار والخسائر الجسيمة التي تعرَّض لها القطاع خلال سنوات الصراع الطويلة، والتي أثّرت تأثيرًا مباشرًا في مستوى المعيشة والأمن الغذائي، خصوصًا لدى الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة مصدرًا رئيسًا للدخل، فقد برهن على قدرته على الاستمرار والإنتاج؛ ما يؤكد دوره باعتباره ضامنًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتتأكّد أهميته في ظل ارتباطه المباشر بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
