الأزمة الاقتصادية في سورية: أسبابها وتداعياتها واتجاهاتها

مقدمة

لقراءة نص الورقة كاملًا

شهدت محافظة السويداء، جنوب سورية، تظاهراتٍ متقطعةً منذ 6 حزيران/ يونيو 2020؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وردد المتظاهرون شعارات مثل "بدنا نعيش" و"خبز، حرية، عدالة اجتماعية"، كما أعربوا عن تضامنهم مع بقية المحافظات وطالبوا بإسقاط النظام السوري محمّلين بشار الأسد مباشرة مسؤولية الفشل في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية[1]. تزامنت هذه التظاهرات مع أزمة اقتصادية حادة تواجه الاقتصاد السوري، تجلّت في انهيار سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ثم دخول قانون "قيصر" الذي شددت من خلاله واشنطن العقوبات الاقتصادية على النظام حيز التنفيذ من 17 حزيران/ يونيو 2020. وما كان استشرافًا في السنوات الماضية لانهيار سعر صرف الليرة السورية ومخاوف من وقوع مجاعة بات واقعًا في عام 2020؛ فقد انخفض سعر الصرف إلى 3000 ليرة أمام الدولار، وحصل نقص في العديد من الأدوية والسلع الأساسية، ليصبح أكثر من 9.3 ملايين سوري مهددين بالجوع.

أولًا: خلفية الأزمة الاقتصادية

دخل الاقتصاد السوري نطاق الأزمة مبكرًا مع خروج العديد من المناطق عن سيطرة النظام، إثر انطلاق الثورة في منتصف آذار/ مارس 2011، وتوجيه النظام موارد الدولة ومقدراتها لخدمة الآلة العسكرية ومحاولاته استعادة المناطق التي خرجت عن سيطرته، فأصبحت النفقات العسكرية المكوّن الأكبر للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي وتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"؛ فجرى تدمير موارد البلاد وتحويل المقوّمات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، وفقد مئات آلاف الأشخاص أعمالهم ووظائفهم ونزح الملايين عن منازلهم وهُجّر ملايين آخرون خارج سورية، وانتشرت أعمال العنف التي تصب في خدمة النزاع من استغلالٍ واحتكار وتهريب وأعمال غير مشروعة.

ومع تمكّن النظام من استعادة مناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة في 2018، بدأ يروّج لمرحلة إعادة الإعمار ويطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فرضت عليه طوال سنوات الأزمة. لكن الأمور ذهبت في الاتجاه المعاكس؛ إذ فرضت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات التي شملت مؤسسات النظام وشخصيات جديدة مقربة منه، ولم يكد عام 2019 ينتهي حتى تردى المستوى المعيشي بصفة غير مسبوقة وزادت مستويات الحرمان والفقر من جراء الارتفاع العام في الأسعار وعدم تناسبها مع الأجور.

وتكمن أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار سعر الصرف وارتفاع التكاليف المعيشية فيما يلي:

1.     استنزاف الموارد وإنهاك الاقتصاد

تعاني الموازنة العامة في سورية، بعد مرور عشر سنوات على الأزمة وتشظي البلاد بين القوى المسيطرة، تراجعًا كبيرًا في الإيرادات العامة، الهيدروكربونية خصوصًا (ينظر الجدول 1)، إضافة إلى تناقص الضرائب والرسوم وفوائض الشركات العامة؛ حيث تراجع نصيب الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي من 25.4% في عام 2011 إلى 7.4% في عام 2019[2]. وقد ساهم هذا إضافة إلى عوامل عديدة أخرى في تراجع القدرة على تأمين أبسط احتياجات المواطنين.

فانخفض إنتاج النفط من 385 ألف برميل يوميًا في عام 2010 إلى أقل من 24500 برميل يوميًا في نهاية 2019 بسبب خروج الآبار الرئيسة المنتجة للنفط عن سيطرة النظام، بينما تقدر حاجة البلاد اليومية من النفط بنحو 136 ألف برميل، كما انخفض للسبب نفسه إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50% تقريبًا، من 34 مليون متر مكعب إلى 17.5 مليون متر مكعب حتى نهاية 2019[3].

وقد أدى هبوط العائدات المرتبطة بالنفط من 5.4% نسبة للناتج الإجمالي المحلي في عام 2011 إلى 1.2% في 2019، إلى خسارة أهم مصدر إيرادات للموازنة العامة وأهم مولّد للعملة الصعبة للخزينة السورية، حيث بلغت قيمة صادرات النفط 5.5 مليارات دولار عام 2010[4]؛ وتسبب ذلك في تحميل الموازنة العامة عجزًا ماليًا والاحتكام إلى أدوات الدين المحلي والأجنبي. ومن جانب آخر أدى نقص مواد المحروقات إلى خلل في معادلة العرض والطلب بالأسواق المحلية، واحتكمت الأسعار إلى السوق السوداء حيث ارتفع سعر لتر البنزين إلى 425 ليرة من 55 ليرة في 2011، وبلغ سعر لتر المازوت 450 ليرة ارتفاعًا عن 20 ليرة في 2011 وبلغ سعر أسطوانة الغاز في حلب 17 ألف ليرة بينما بلغ سعرها في 2011 نحو 250 ليرة[5].

الجدول (1):  الإيرادات والنفقات والعجز في الموازنة الحكومية نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019 (آذار/ مارس 2020)، شوهد في 25/6/2020، في: https://bit.ly/3dTnAbw  

وانخفضت إيرادات الأوعية الضريبية أيضًا، كما يظهر في الجدول (1)، المكونة من الضرائب على الدخل والأرباح والثروة التي تراجعت من 4.2% في عام 2011 إلى 0.99% في عام 2019 نسبة للناتج المحلي الإجمالي، والضرائب على السلع والخدمات المحلية حيث تراجعت من 5.4% في 2011 إلى 2.8% في 2019، والضرائب على الإيرادات غير الضريبية وغير النفطية التي تأتي من فوائض الشركات العامة التي تراجعت من 10.4% في 2011 إلى 2.4% في 2019[6].

وتراجعت أيضًا إيرادات قطاع السياحة لـ 14 مليون دولار في 2017 من نحو 8.21 مليارات دولار في عام 2010 ما يمثل نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك. وغابت الاستثمارات الأجنبية التي كانت تُعدّ مصدرًا للعملة الصعبة هي الأخرى والتي بلغت قيمتها بين عامي 2005 و2011 أكثر من 8 مليارات دولار[7]. كما أفضى النزاع إلى خسارة الكثير من الشركاء التجاريين، والصادرات التي بلغت قيمتها في عام 2010 نحو 8.8 مليارات دولار لتنخفض في عام 2015 إلى 651 مليون دولار[8]. وقد أدت التقلصات الحاصلة في الإيرادات العامة بكل مفاصلها وتوقف الإنتاج في العديد من القطاعات إلى تكبد الموازنة العامة عجوزات مالية عالية لتبلغ أعلى نسبة للعجز المالي وهو 56% في موازنة عام 2013[9].

ومع نهاية عام 2019، تم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري بما يعادل 420.9 مليار دولار. وقُدّرت الخسائر الاقتصادية الإجمالية بحلول نهاية 2019 بنحو 530.1 مليار دولار، ويكافئ هذا الرقم 967% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة[10].

لقد تسببت سياسات النظام ونهجه الأمني وإدارته الفاشلة للاقتصاد في خسائر كبيرة في القطاعات الاقتصادية جميعًا، وأعادت عجلة التنمية عشرات السنوات إلى الوراء، وهدمت قدرات سورية الإنتاجية في الصناعة والزراعة والتجارة، وحوّلتها إلى بلدٍ مستورد بعدما كان اقتصادها متنوعًا نسبيًا قادرًا على إنتاج احتياجاته الأساسية. ويظهر حجم الخسارة التي تكبدها قطاع التجارة الداخلية، والتي تعدّ الأعلى بين القطاعات الأخرى، بمعدل 20% من الخسارة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي[11]. ويُعزى هذا إلى تشظي السيطرة على البلاد بين قوى محلية وأجنبية مختلفة، وإحدى نتائج "اقتصاد العنف" الذي تجلى في انتشار الحواجز العسكرية التابعة لقوات الأسد والميليشيات والفصائل الأخرى، ويؤشر أيضًا إلى ارتفاع تكاليف النقل والتسويق بين المحافظات السورية من جراء نقص المحروقات وارتفاع أسعارها.

وشملت الخسائر القطاع الزراعي، أكثر القطاعات حساسية لارتباطه بالأمن الغذائي، وعلى رأسها القمح، حيث بلغ حجم خسائره 1146 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2019، وفقدت سورية القدرة على إنتاج احتياجاتها من القمح، وتحولت إلى بلد مستورد لهذه المادة الاستراتيجية (من روسيا). وبلغ إنتاج سورية من القمح في عام 2019 نحو 2170 مليون طن؛ أي نصف إنتاج عام 2011 كما يظهر في الشكل (1)، علمًا أن إنتاج عام 2018 بلغ 1199 مليون طن وسجل أدنى إنتاج منذ 29 عامًا[12].

الشكل (1): إنتاج القمح بالطن - المساحة المحصودة بالهكتار - بالآلاف – في الفترة 2010-2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ومن بين أسباب انخفاض المحاصيل الزراعية والصعوبات التي تواجه الفلاحين في هذا القطاع: انتشار الحرائق كل عام على نطاق واسع في محافظات الحسكة وحماة وإدلب والسويداء، حيث التهمت النيران 2.3% من محصول القمح و3.4% من محصول الشعير، إضافة إلى تدمير 8 آلاف هكتار من الغابات في عام 2019، والارتفاع في سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ومازوت وأكياس وعمالة وآلات، وندرة المستلزمات الزراعية. ولم تغطِّ البذار المحسّنة التي توفّرها المؤسسات الحكومية للمزارعين سوى 10.7% من الاحتياجات للقمح، وأقل من 3% من احتياجات كل من الشعير والقطن والبطاطا، و10.8% من احتياجات المزارعين من الأسمدة[13].

2.     سياسات مالية متخبّطة وانكشاف على الداعمين

مع خسارة النظام مصادر الإيرادات، بدأت حكومته تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية بتحرير أسعار بعض السلع ولا سيما المحروقات، ليشهد الإنفاق على الدعم تراجعًا مطّردًا من 20.2% في 2011 إلى 4.9% في 2019، كما تراجع الإنفاق على مخصصات التنمية من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 2.9% في 2019. ولجأ النظام أيضًا إلى زيادة حصة الدين العام الإجمالي لتزيد نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30% في عام 2010 إلى 208% في 2019[14].

وقد لجأ النظام إلى روسيا وإيران لتأمين الدعم المالي وتعويض النقص الحاصل في مواد الطاقة والعملة الصعبة والسلع الأساسية؛ فوقّعت حكومة الأسد مع الحكومة الإيرانية اتفاقات مالية خلال الفترة 2013-2017 تقضي بمنح إيران خطوطًا ائتمانية للنظام وصلت قيمتها إلى حوالى 11 مليار دولار، تسلّم إيران بموجبها لسورية منتجات نفطية بواقع مليوني برميل شهريًا ومواد غذائية وطبية وعملة صعبة لدعم الاحتياطي الأجنبي في المصرف المركزي[15].

توقفت خطوط الائتمان بين البلدين في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لتشهد سورية منذ ذلك التاريخ أزمات نفطية خانقة، تبعتها حزمة إجراءات تقشفية، وزيادة كبيرة في أسعار المشتقات النفطية. استغلّت إيران حاجة سورية الماسّة إلى العملة الصعبة والمواد الأساسية، وابتزت النظام للحصول على مزيد من الامتيازات المالية والاستثمارات. وقد أشار مستشار وزارة الاقتصاد الإيرانية، ميثم صادقي، في معرض نفيه توقف خط الائتمان النفطي الإيراني لأسباب مالية، إلى أن خط الائتمان النفطي ينص صراحة على "تسديد الديون على شكل استثمارات إيرانية في الأراضي السورية"[16].

وقد ارتبط الاقتصاد السوري بلبنان عبر الأرصدة البنكية للسوريين في المصارف اللبنانية، والتشابك الحاصل بين الجهازين المصرفيين في البلدين، واستخدام لبنان بوابةً لتنفيذ صفقات واستيراد سلع ومستلزمات إنتاجية، حيث قُدّر حجم ودائع القطاع الخاص السوري غير المقيم لدى المصارف التجارية اللبنانية بـ 32.5 مليار دولار في نهاية 2019، معظمها لمواطنين سوريين يستفيدون من الفوائد عليها وينفقونها، سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سورية ضمن مبدأ حرية تحويل الأموال المعمول به في لبنان[17]. لكنّ تلك التحويلات توقفت مع القيود المصرفية على السحوبات التي تم فرضها منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ودخول لبنان في أزمة مالية خانقة، بعد فشله في تسديد ديون سندات مستحقة. وإضافة إلى تهريب الدولارات من لبنان إلى سورية، يتم تهريب نحو مليوني لتر مازوت يوميًا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية، وشاحنات محملة بمواد غذائية مثل القمح والطحين والبطاطا، وقد أعلن الجيش اللبناني إغلاق عدة معابر غير شرعية مع سورية، تُستخدم في التهريب بين البلدين[18].

أدت الأزمة المالية في لبنان والتشديد على المصارف اللبنانية وعلى الحدود اللبنانية مع سورية إلى تضييق الخناق على سوق الصرف السورية أكثر، ومنع تهريب العملات الصعبة ومواد المحروقات وسلع أساسية؛ ما فرض ضغوطًا متزايدة على الليرة السورية، وحصول نقص في بعض السلع في الأسواق السورية، كما أظهرت الأزمة اللبنانية حجم انكشاف الاقتصاد السوري على لبنان.

3 .     العقوبات الدولية

مع تمكن النظام من استعادة أجزاء واسعة من المناطق التي كان فقد السيطرة عليها، تزايدت آماله في استعادة "شرعيته" الدولية وتلقيه أموالًا لإعادة الإعمار. لكنّ هذه الآمال تلاشت، مع قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة أشد على النظام؛ إذ عملت على تقييد تحركات الدول الساعية لإعادة الشرعية إلى النظام ومساعدته ماليًا. فبدأ عام 2019 بفرض عقوبات أوروبية على شركات إنشائية ورجال أعمال لهم علاقات بالنظام، ليبلغ بهذا عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصًا إضافة إلى 72 كيانًا. وتتالت العقوبات خلال 2019 من الولايات المتحدة وأوروبا ضد النظام وإيران ولبنان، وجرى تحذير التجار والدول التي حاولت المشاركة في معرض دمشق الدولي عام 2019، وبات وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى الموانئ السورية أمرًا بالغ الصعوبة، من جراء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والمساعدات الإيرانية المرسلة إلى سورية. كما تسببت العقوبات المفروضة على أذرع مالية تتبع لـ "حزب الله" في لبنان في التضييق على حركة السيولة المالية التي تصب في سورية في نهاية المطاف. وانتهى العام بقانون قيصر الأميركي الذي فتح فصلًا جديدًا في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري والنظام، حاملًا عقوبات هي الأقسى على الإطلاق ضد كل فرد وكيان ودولة تساعد النظام في إعادة الإعمار[19].

ثانيًا: تداعيات الأزمة

تسببت الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من عام 2020 في انهيارٍ متسارع في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاعٍ عام في الأسعار أدى إلى دخول قرابة مليون ونصف المليون شخص إلى خانة فقدان الأمن الغذائي؛ إذ رفعت تقديرات الأمم المتحدة في برنامج الغذاء العالمي عدد من هم غير آمنين غذائيًا في سورية إلى 9.3 ملايين شخص، بينما كانت التقديرات في نهاية 2019 تشير إلى 7.9 ملايين شخص، وفي نهاية 2018 نحو 6.5 ملايين شخص[20].

1.     انهيار سعر الصرف

تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار. ومردّ بعض تلك العوامل محلّي وبعضها الآخر خارجي. ومن بين العوامل المحلية انهيار الناتج المحلي الإجمالي وتقلص الإيرادات العامة واستنزاف الاحتياطي الأجنبي، فضلًا عن اعتماد التمويل بالعجز وزيادة الدين العام بلا تناسب مع الإنتاج والنشاط الاقتصادي، وهو ما رفع كتلة الليرة المتداولة بأكثر من 280% من عام 2010 إلى 2016[21]، إضافة إلى تخصيص الموارد على العمليات العسكرية وآثار ذلك في التجارة الداخلية والنقل والأسعار والطلب المحلي.

ومن بين العوامل أيضًا محدودية سوق الصرف السورية، من خلال استجابتها لتقلبات الطلب والعرض وقابلية الليرة للعوم على العملات الأقوى. كما أن أغلب العمليات التجارية الكبرى تنفذ عبر الدولار، فضلًا عن تحول كثير من نشاط قوى السوق إلى عمليات استيراد وتهريب ومضاربة؛ حيث يقدر حجم الربح اليومي من عمليات تحويل الليرة إلى دولار بمليار ليرة[22].

ومن أبرز العوامل المحلية التي ساهمت في إضعاف الليرة أيضًا تفجر الخلاف بين النظام ورامي مخلوف، والتي كان لها وقع كبير في المضاربة على سعر الصرف في الأسواق المحلية، بعد إثارة مخاوف كبيرة من تفكك شبكات الأعمال المحلية الموالية للنظام[23].

أما العوامل الخارجية، فمن بينها: الأزمة المالية التي ضربت لبنان مع نهاية عام 2019 وفرض قيود على تحويل الأموال، ويعدّ لبنان القناة الأساسية للعمليات الاقتصادية والمصرفية السورية بشقيها العام والخاص، كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني بصفته قناة لإرسال أموال إلى أقاربهم في سورية. والعامل الثاني يرتبط بقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة وقد سرى تنفيذه في 17 حزيران/ يونيو 2020.

اقتصرت سياسات حكومة النظام على الدفاع عن الليرة في تشديد القبضة الأمنية عبر إغلاق شركات الصرافة، والتضييق على المتعاملين بغير الليرة السورية، وإجراءات إسعافية مثل تحديد قائمة بالمستوردات ذات الأولوية لضبط تسعير السلع المستوردة والحد من التلاعب بالأسعار والتقليل من الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق، ومجاراة سعر الصرف الرسمي مع السعر في السوق السوداء؛ إذ رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف إلى 700 ثم إلى 1250 ليرة مقابل الدولار، كما رفع سعر تمويل المستوردات ليصبح 1265 ليرة بهدف الوصول إلى سعر توازني وجذب الحوالات عبر الطرق الرسمية وإصدار سندات خزينة بهدف استقطاب 300 مليار ليرة سورية، وشهادات إيداع بالليرة السورية تبلغ قيمة الشهادة الواحدة 100 مليون ليرة. ورفع مجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي؛ لتصل إلى 5% بالنسبة إلى ودائع الدولار، كما أصدرت وزارة الاقتصاد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 مشروع قانون يرفع نسبة قيمة تراخيص الاستيراد الموجهة في البنوك السورية بالعملة الوطنية إلى 15% بدلًا من 10%[24]. وبملاحظة تحركات سعر الصرف، يظهر ما يلي:

تحرك سعر الصرف عبر عدة موجات صعود بدأها مع تحريك قانون قيصر منذ بداية 2019 وتجديد العقوبات الأوروبية؛ على نحوٍ أثار مخاوف من قدرة النظام على تأمين العملة الصعبة وخفض قائمة المنتجات المستوردة من 40 مادة إلى 13 مادة معظمها مواد غذائية وأدوية، فاندفع السعر صعودًا إلى مستوى 600 ليرة بعدما استقر فترة طويلة دون هذا السعر. وجاءت الموجة الثانية مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران وضعف قدرتها على تزويدها النظام بالمحروقات، وبداية أزمة لبنان المالية التي أسفرت عن تشديد السياسات المالية والمصرفية، فاندفع سعر الصرف ليلامس 950 ليرة مقابل الدولار ثم عاد ليصحح نفسه ويقف عند مستوى دعم 755 ليرة ليندفع بعدها في موجة صعود ثالثة مع توقيع الرئيس الأميركي قانون قيصر في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

أما الموجة الرابعة، فكانت مع ملامسة السعر 1360 ليرة في نهاية آذار/ مارس 2020 مع تنامي الأزمة في لبنان، وفشل الحكومة في تسديد سندات "يورو بوند" المرة الأولى في تاريخ لبنان. وفي 22 آذار/ مارس 2020، سجلت سورية أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لتتخذ الحكومة جملة من الإجراءات في إطار الحجر الصحي أضرت بسلاسل الإمداد والطلب المحلي، ومن ثم عاد السعر ليصحح نفسه ويهبط قريبًا من مستوى 1000 ليرة. غير أنّ هشاشة الاقتصاد السوري وقطاعاته وتنامي المخاوف من شح الدولار وفيروس كورونا كانا دافعين لعودة السعر إلى حدود 1300 ليرة. لكن تفجر أزمة رامي مخلوف علنًا في 30 نيسان/ أبريل تسبب في أزمة غير مسبوقة في سوق الصرف؛ بحكم علاقاته بالنظام وهيمنته المتشعّبة على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري. فاشتدت المضاربة على السعر دافعة إياه إلى أعلى سعر على الإطلاق عند 3175 ليرة في موجة صعود خامسة، ثم عاد السعر ليصحح نفسه مرة أخرى إلى مستوى 2200 ليرة. وأخيرًا دفع سريان قانون قيصر في 17 حزيران/ يونيو السعر للتذبذب بين 3000 و2500.

وبالنظر إلى حركة السعر من 2019 حتى نهاية حزيران/ يونيو 2020، يُتوقع أن يُنهي السعر عام 2020 بالقرب من 2900 ليرة، في حال عدم ظهور أحداث طارئة خلال الأشهر المقبلة. وتجعل ظروف الحرب التي تعيشها سورية، والعقوبات المتعددة المفروضة عليها، وتعسر الحل السياسي، وتصدّعات الأسرة الحاكمة، عوامل التنبؤ بحركة سعر الصرف في غاية الصعوبة.

الشكل (2): سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار من كانون الثاني/ يناير 2019 إلى نهاية حزيران/ يونيو 2020

المصدر: إعداد وحدة الدراسات السياسية، بالاستناد إلى موقع الليرة اليوم، شوهد في 3/7/2020، في: https://bit.ly/2YTLcsm

2.     ارتفاع تكاليف المعيشة

أدت العوامل السابقة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، وسجل مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفاعًا كبيرًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عند 3224.4 ارتفاعًا من 149.2 في كانون الثاني/ يناير 2011[25].

ففي السويداء مثلًا، يتذرع التجار بارتفاع سعر الصرف لرفع أسعار السلع والخدمات، مع العلم أن هناك العديد من المواد تنتج محليًا مثل مادة الحليب التي ارتفع سعرها من 200 ليرة إلى 600 ليرة، ومادة البيض من 1000 ليرة إلى 2700 ليرة؛ والأمر نفسه بالنسبة إلى الفواكه مثل الكرز حيث بلغ ثمن الكيلوغرام في الموسم الماضي 500 ليرة في حين يباع في موسم 2020 بـ 2500 ليرة، مع العلم أنه يُقطف من أراضٍ في منطقة ظهر الجبل في المحافظة. وبلغ ثمن لتر الزيت النباتي 3400 ليرة، وكيلوغرام من السكر 1400 ليرة، والبرغل 1300 ليرة، والعدس 1400 ليرة، والطحين 800 ليرة. في حين اتجهت نسبة كبيرة من أهالي المحافظة نحو الهجرة إلى بلدان الاغتراب ليرسل معظمهم المساعدات الخارجية إلى ذويهم وأقربائهم في الداخل.

ولا يختلف الوضع في مدينة حلب عن السويداء، حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الأساسية، خاصة الغذائية، عشرات المرات، وتضاعفت بعض الأسعار إلى درجة أصبح سعر السلعة يتزايد مرتين أو أكثر في اليوم الواحد، بزيادة فاقت 3 أضعاف خلال أقل من شهر، ولحق الغلاء خدمات المواصلات والصيانة والخدمات الرئيسة مثل النجارة، والحدادة، والبناء بنسبٍ متفاوتة، ويعتمد المواطن هناك على مواجهة ظرف الغلاء عبر التدبير والتقنين الشديد. وفي دمشق ارتفعت أسعار الدواء ارتفاعًا كبيرًا، خصوصًا الأدوية المستوردة.

وفيما يلي مقارنة لمجموعة صغيرة من السلع الأساسية في دمشق، تُظهر حجم التغير في الأسعار بين حزيران/ يونيو 2020 والشهر نفسه في 2019، ويظهر ارتفاع معظم السلع بنسب متفاوتة بين 75% و128%. ويؤكد هذه النسب برنامج الأغذية العالمي، مشيرًا إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت أكثر من 200 في المئة في أقل من عام واحد؛ بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سورية لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد[26].

الشكل (3): حجم التغير في الأسعار بين حزيران/ يونيو 2019 وحزيران/ يونيو 2020

المصدر: "رصد لأسواق الخضار والفواكه بالعاصمة دمشق"، موقع اقتصاد، 17/6/2020، شوهد في 1/7/2020، في: https://bit.ly/2VASkrs ؛ "إليكم نشرة أسعار الفواكه والخضار في العاصمة دمشق.. والأسعار تسجل تراجعًا بنسبة 50%"، موقع b2b-sy، 15/6/2019، شوهد في 3/7/2020، في: https://bit.ly/38qw6xV

ومقارنة بالقوة الشرائية للأجور في عام 2010 حيث كان الأجر الوسطي 11300 ليرة (220 دولارًا تقريبًا) بلغت حاجة الغذاء لأربعة أشخاص 11500 ليرة، لذا كان الأجر وقتها قادرًا إلى حدٍ ما على تغطية هذه التكلفة، في حين قارب وسطي الأجر في عام 2020 نحو 60 ألف ليرة (25 دولارًا تقريبًا) وبلغت تكلفة سلة الغذاء التي تغطي 8 حاجات غذائية أساسية 1970 ليرة يوميًا، ولأسرة من 5 أفراد 295 ألف ليرة في منتصف حزيران/ يونيو 2020. وهذا يعني أن متوسط الأجر اليومي غير قادر على إعالة شخص واحد، ولا يكفي لتأمين الغذاء الكافي للعامل. ولكي يعود الأجر السوري إلى مستوى القدرة الشرائية لعام 2010، فعليه أن يبلغ بالحد الأدنى 295 ألف ليرة[27].

وبلغ متوسط خط الفقر الكلي للأسرة الواحدة في الشهر 280 ألف ليرة سورية في نهاية 2019، ليسجل بهذا معدل الفقر في 2019 نحو 86%. وتشير التقديرات إلى أن 71% من السكان كانوا يعيشون في فقر شديد بحلول نهاية 2019 مقارنة بـ 75% في 2018. وبلغت القيمة التقديرية لخط الفقر الشديد للأسرة الواحدة شهريًا حوالى 203 آلاف ليرة سورية وسطيًا. وليس بمقدور الأشخاص الأكثر تأثرًا بالفقر الشديد تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. في حين بلغت نسبة الفقر المدقع في 2019 نحو 37%[28].

الجدول (2): الفقر الشديد والفقر الإجمالي في سورية في 2019

المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات، ص 93.

ثالثًا: سيناريوهات تطور الأزمة

أمام مشهد الأزمة الاقتصادية التي ضربت كل شرائح المجتمع، بحيث صار المواطن عاجزًا عن تأمين احتياجاته الغذائية اليومية، تبرز عدة سيناريوهات محتملة من بينها:

1.     السيناريو الأول: الاستجابة للضغوط

وفقًا لهذا السيناريو، يبدي النظام بعض المرونة في قضايا الحل السياسي وفي التعامل مع ملف المعتقلين والمخطوفين، وذلك استجابة للشروط التي يتطلبها قانون قيصر، بحيث توافق الولايات المتحدة على تعليق بعض العقوبات، وحصول النظام على بعض المساعدات الاقتصادية الخارجية. ومن شأن هذا أن يعطي النظام هامشًا لإبقاء الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه وتثبيت المؤشرات الاقتصادية عند مستوى معين، بحيث يتم ضبط حركة التدهور والانهيار، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى حل سياسي شامل.

2.     السيناريو الثاني: سياسات "الصمود"

تطبيق جملة من السياسات تحت شعارات مقاومة الحصار والصمود. ومن تلك السياسات: تخفيض تكاليف الإنتاج لتشجيع النمو في القطاع الزراعي وزيادة المحاصيل الزراعية، وإعادة إقلاع خطوط الإنتاج في عدد من الصناعات لتلبية حاجة السوق المحلية، وإلغاء تصدير العديد من المواد، وتقليص استيراد مواد لصالح توطينها محليًا. ومع صحة هذه السياسات، فإن النظام يبقى غير قادر على تطبيق أغلبها؛ لكون أهم الموارد الاقتصادية خارجة عن سيطرته، وعلى رأسها مواد الطاقة والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح، والعجز المالي الذي يعانيه وسط أزمات مالية في لبنان والعراق، وعدم قدرة حليفيه، إيران وروسيا، على تقديم الدعم.

3.     السيناريو الثالث: سياسة التعنت

أن يستمر النظام في أسلوبه القمعي ونهجه الأمني في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية وتعليق فشله على قانون قيصر والعقوبات الدولية. ولكنه أمام الأزمات المتراكمة التي يعانيها الاقتصاد، وبالأخص شلل الإنتاج ونقص المواد الأولية، ليس مستبعدًا أن تدخل سورية في نطاق "التضخم الجامح" بحيث يرتفع معدل التضخم بأكثر من 50% على أساس شهري، وفي المحصلة تزايد الضغوط المعيشية ودخول فئات أكثر في حالة الفقر المدقع، وارتفاع سعر الصرف فوق 5000 ليرة. وقد يلجأ النظام إلى إلغاء صفر أو صفرين من العملة، واتباع سياسات نقدية مثل تعويم الليرة السورية؛ ما من شأنه أن يزيل عن كاهله أعباء واستحقاقاتٍ كبيرةً، لكنها في الوقت نفسه ستؤدي إلى ارتفاع مطّرد في سعر الصرف والمعدل العام للأسعار، وقد يؤدي ذلك إلى ثورة جياع.

خاتمة

خسر النظام أهم مصادر إيرادات العملة الصعبة للموازنة العامة من موارد النفط والغاز والسياحة والصادرات والاستثمارات، نتيجة الحرب المستمرة من تسع سنوات وقبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، ويواجه صعوبات بالغة في تأمين العملة الصعبة لتمويل الواردات. كما أدى تكبد القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة، وعلى رأسها التجارة الداخلية والصناعات الاستخراجية والزراعة، إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي وفقدان البلد مزايا استراتيجية من بينها الاكتفاء الذاتي من القمح؛ ما أدخل البلد في خطر انعدام الأمن الغذائي.

وقد عمد النظام إلى تعويض النقص في العملة الصعبة، وتأمين الاحتياجات الأساسية لزيادة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي ليصبح زيادة الدين العام سببًا وجيهًا في حصول زيادة كبيرة في معدلات التضخم، وانكشف الاقتصاد السوري على إيران ولبنان على النحو الذي أوقع سورية في عوز وأزمة من جراء انقطاع الدعم منهما. وعمد النظام إلى تحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية وزيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة وزيادة حصة الدين العام، واستمر مصرف سورية المركزي في تشديد الإجراءات المتشددة عبر إغلاق شركات الصرافة والرقابة على المواطنين لعدم التعامل بغير الليرة السورية. وقد أسهمت تلك الإجراءات والسياسات في ترك آثار سلبية في القوة الشرائية لليرة وتكاليف الإنتاج والأسعار والطلب الاقتصادي في المحصلة.

أخيرًا، لن يكون هناك مخرجٌ من الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، إلا من خلال حل سياسي يحقق العدالة ويسمح بإعادة إعمار ما دمرته سنوات من سياسات العنف التي انتهجها النظام للتهرب من استحقاقات لا تني تتراكم.

المراجع

العربية

عزي، مازن. "احتجاجات السويداء: مقدمة لثورة سورية جديدة؟". برنامج مسارات الشرق الأوسط. ورقة سياسية. 12/6/2020. في: https://bit.ly/3eMQc7P

ظاهر، جوزيف "الأسباب العميقة لتدهور قيمة الليرة السورية". برنامج مسارات الشرق الأوسط. تقرير مشروع بحثي. ترجمة فريق دوكستريم. 31/1/2020. في: https://bit.ly/3g9yrjl

قومان، مناف. "الاقتصاد في مناطق النظام.. مؤشرات متدنية عام 2019 وسيناريوهات الهبوط خلال 2020". تقارير خاصة. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. 13/6/2020. في: https://bit.ly/2Akyutm   

المركز السوري لبحوث السياسات. سوريا: العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019 (آذار/ مارس 2020). في: https://bit.ly/3dTnAbw 

"الموازنة العامة في سورية لعام 2019: أداة لتمويه الواقع الاقتصادي". تقدير موقف. مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. 24/12/2018. في: https://bit.ly/2Bqavt5

"خلاف الأسد - مخلوف: أسبابه، وتداعياته، واحتمالات تطوره". تقييم حالة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 11/5/2020. في: https://bit.ly/2YP5pj6

الأجنبية

FAO. Special Report - FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to the Syrian Arab Republic (Rome: 2019). at: https://bit.ly/3iitOp7

[1]  مازن عزي، "احتجاجات السويداء: مقدمة لثورة سورية جديدة؟"، برنامج مسارات الشرق الأوسط، ورقة سياسية، 12/6/2020، شوهد في 25/6/2020، في: https://bit.ly/3eMQc7P

[2] المركز السوري لبحوث السياسات، سوريا: العدالة لتجاوز النزاع: تقرير آثار النزاع السوري 2016–2019 (آذار/ مارس 2020)، ص 61، شوهد في 25/6/2020، في: https://bit.ly/3dTnAbw

[3] "وزير النفط أمام مجلس الشعب: خسائر القطاع النفطي 81 مليار دولار وإنتاجنا حاليًا 24 ألف برميل نفط و17.8 مليون متر مكعب غاز يوميًا في حين نحتاج 136 ألف برميل يوميًا"، أخبار النفط والغاز السوري، 2/10/2019، شوهد في 25/6/2020، في: https://bit.ly/38kMtvz  

[4] جوزيف ظاهر، "الأسباب العميقة لتدهور قيمة الليرة السورية"، برنامج مسارات الشرق الأوسط، تقرير مشروع بحثي، ترجمة فريق دوكستريم، 31/1/2020، شوهد في 26/6/2020، في: https://bit.ly/3g9yrjl

[5] مناف قومان، "الاقتصاد في مناطق النظام.. مؤشرات متدنية عام 2019 وسيناريوهات الهبوط خلال 2020"، تقارير خاصة، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 13/6/2020، شوهد في 26/6/2020، في: https://bit.ly/2Akyutm 

[6] المركز السوري لبحوث السياسات، ص 61. 

[7] ظاهر.

[8] "1.3 ترليون ليرة عجز الميزان التجاري في سورية"، عنب بلدي، 26/11/2016، شوهد في 27/6/2020، في: https://bit.ly/3gn1zDX 

[9]  "الموازنة العامة في سورية لعام 2019: أداة لتمويه الواقع الاقتصادي"، تقدير موقف، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 24/12/2018، شوهد في 28/6/2020، في: https://bit.ly/2Bqavt5

[10] المركز السوري لبحوث السياسات، ص 59. 

[11] المرجع نفسه.

[12] FAO, Special Report - FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to the Syrian Arab Republic (Rome: 2019), accessed on 26/6/2020, at: https://bit.ly/3iitOp7

[13] المركز السوري لبحوث السياسات.

[14] المرجع نفسه.

[15] في عام 2013 وقّع النظام قانونًا يقضي بالتصديق على اتفاقية خط تسهيل ائتماني قيمته مليار دولار من إيران، وفي أيار/ مايو 2013 قدمت إيران خطًا ائتمانيًا لسورية بقيمة 3 مليارات دولار، وفي تموز/ يوليو 2013 وقّع خطًا ائتمانيًا بقيمة 3.6 مليارات دولار، وفي أيار/ مايو 2015 اتفق المصرف التجاري السوري مع بنك تنمية الصادرات الإيراني على فتح خط ائتماني بقيمة مليار دولار، ودعمت طهران النظام بـ 900 مليون دولار في عام 2015. وفي عام 2017، وقّع عماد خميس رئيس الحكومة السابق مع الحكومة الإيرانية خطًا ائتمانيًا جديدًا بقيمة مليار دولار.

[16] وجيه حداد، "خط الائتمان النفطي: ابتزاز إيراني.. والنظام يذعن"، المدن، 20/7/2019، شوهد في 27/6/2020، في: https://bit.ly/3ijJtED

[17]  "ما حجم الودائع السورية في مصارف لبنان؟"، المدن، 23/6/2020، شوهد في 28/6/2020، في: https://bit.ly/31vA9aA

[18] "لبنانيون يعترضون شاحنات أغذية قالوا إنها كانت متوجهة إلى سوريا (فيديو)"، عنب بلدي، 24/6/2020، شوهد في 28/6/2020، في: https://bit.ly/38gh2CQ     

[19] قومان.

[20] "برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن السوريين يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة"، يورو نيوز، 26/6/2020 شوهد في 28/6/2020، في: https://bit.ly/2AhXAsK

[21] ظاهر.

[22] "مطلوب ’دولة‘ لاستعادة منظومات الغذاء المحلية وفصل الجوع عن الدولار"، قاسيون، 15/6/2020، شوهد في 29/6/2020، في: https://bit.ly/3gkFaaj

[23] ينظر: "خلاف الأسد - مخلوف: أسبابه، وتداعياته، واحتمالات تطوره"، تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 11/5/2020، شوهد في 29/6/2020، في: https://bit.ly/2YP5pj6

[24] "’التجارة السورية‘ ترفع قيمة إيداع إجازة الاستيراد إلى 15%"، عنب بلدي، 22/11/2019، شوهد في 3/7/2020، في: https://bit.ly/2D79uqy؛ "حازم قرفول.. السياسة السورية النقدية الأمنية"، عنب بلدي، 25/1/2020، شوهد في 3/7/2020، في: https://bit.ly/3iqXLDi؛ "لجذب ملايين الدولارات.. مصرف سوريا المركزي يوضح سبب رفع سعر الحوالات المالية"، عنب بلدي،  17/6/2020، شوهد في 3/7/2020، في: https://bit.ly/2ApX2B4

[25] المركز السوري لبحوث السياسات.

[26]  "برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن السوريين يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة".

[27] عشتار محمود، "أجر 2010 كان على حد الجوع والأجر اليوم يجب ألا يقل عن 490 ألف ليرة!"، قاسيون، 29/6/2020، شوهد في 30/6/2020، في:https://bit.ly/3gcvLBo

[28] المركز السوري لبحوث السياسات.