مقدمة
أبرمت إثيوبيا، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، مذكرة تفاهم مع جمهورية صوماليلاند، المعلنة من طرف واحد، تتيح للبحرية الإثيوبية الحق في التموضع على سواحل خليج عدن، من خلال بناء قاعدة عسكرية في مدينة لوغهايا واستخدام ميناء بربرة لأغراض تجارية، مقابل اعتراف أديس أبابا بصوماليلاند دولةً ذات سيادة. تعدّ هذه الخطوة نقطة تحوّل جذرية في قواعد السياسة والاقتصاد في الإقليم؛ إذ إنها ستضع حدًا لعزلة إثيوبيا الجغرافية، وتتيح لها منفذًا بحريًا بعد أن فقدته إثر استقلال إرتيريا عنها عام 1991. وفي المقابل، تمنح صوماليلاند الاعتراف الذي تحاول الحصول عليه منذ إعلان استقلالها عن الصومال عام 1991.
قلبت مذكرة التفاهم تحالفات القرن الأفريقي رأسًا على عقب، فقد سعت الحكومة الصومالية إلى إبطال المذكرة، من خلال التحالف مع مصر وتركيا وتوقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية معهما. ويخاطر التنافس بين قوى إقليمية متباينة في المصالح والأهداف بإثارة صراع إقليمي، بجوار أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم، وتحويل شبه الجزيرة الصومالية إلى ساحة توتر.
يتزامن توقيع مذكرة التفاهم وما أحدثه من تداعيات، مع استمرار حرب الإبادة في غزة، إلى جانب هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيون" على السفن التجارية في البحر الأحمر، وانتقال أمن هذا البحر إلى قمة الأجندة الدولية. فقد شكّل كل هذا واقعًا جديدًا في المنطقة.