ظل منكرو الإبادة، لا سيما المحرقة النازية، خلال فترة طويلة، خاصة في البلدان الغربية، يعامَلون بصفتهم منبوذين، ويُحرَمون من الوصول إلى المنابر العامة. ثم تطوّر الأمر إلى إصدار قوانين تعاقبهم، في تحدٍّ لبعض القوانين التي تتيح حرية الرأي وتحميها. وبعَيْد الإبادة في غزة، بتنا إزاء حقبة مغايرة أصبح فيها أكبر زعماء "الديمقراطيات الكبرى" ينكرون مقتلة هي أول عملية إبادة متلفزة على مدار الساعة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى نصرة الإبادة ومنكريها بالسلاح والمال والدعاية، وشملت هذه الدعاية الكذب الفاضح، في الوقت نفسه الذي أصبح فيه التنديد بها من "الكبائر"، حتى بالنسبة إلى ضحاياها المباشرين وذويهم. يمثّل هذا الانقلاب المفجع، في الأولويات والبوصلة الأخلاقية، حالةً غير مسبوقة وغير محتملة، تاركةً الكون معلَّقًا على حافة هوة سحيقة.
* هذه الورقة منشورة في العدد 58 (خريف 2026) من دورية "عمران" وهي دورية فصلية محكمة متخصّصة في العلوم الاجتماعيّة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
** تجدون في موقع دورية "عمران" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل. 