ما بعد وقف إطلاق النار في غزة: هل استعادت الأسر قدرتها الشرائية ومستويات استهلاكها؟

​​​​​​​​​​مقدمة

​ ارتبط وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤلَّفة من عشرين نقطة، والتي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 2803[1]، الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025. وتُعتبَر هذه الخطة مرجعية لتقييم مدى انتقال وقف إطلاق النار من مرحلة التهدئة العسكرية إلى مرحلة التعافي الإنساني والاقتصادي. ونصّت على الإدخال الفوري للمساعدات، وضمان التدفّق السريع والآمن للبضائع اللازمة لإعادة إعمار غزة وإنعاش اقتصادها، وعزز قرار مجلس الأمن هذه المرجعية بتأكيد الأهمية القصوى للاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، وإدراج إعادة الإعمار وبرامج التعافي الاقتصادي، وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتيسير حركة الأشخاص ضمن المهمات التنفيذية للخطة.

وشكّل وقف إطلاق النار نقطة تحوّل مهمة في حياة سكان القطاع، الذين علّقوا آمالًا كبيرة في توقّف المذبحة والإبادة التي شملت كل مقومات الحياة، واستعادة جانب ممّا تبقّى من حياتهم، والقدرة على تلبية احتياجاتهم الحياتية الأساسية. ومن ثمّ، لا يقتصر الاختبار الاقتصادي الفعلي للالتزامات الواردة في خطة ترمب على حجم المساعدات والبضائع التي تدخل إلى القطاع، بل يمتد إلى مدى انعكاسها على المؤشرات المرتبطة بالحياة اليومية للأسر، خاصةً مستويات الأسعار، والقوة الشرائية، والاستهلاك الحقيقي، ومدى كفاية التحويلات النقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وفي هذا السياق، تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر وقف إطلاق النار خلال الفترة تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - حزيران/ يونيو 2026، على مستويات الأسعار والقدرة الشرائية، ومدى استعادة الأسر لمستويات استهلاكها مقارنةً بفترة ما قبل الحرب كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023. وتتناول حجم المساعدات النقدية المقدَّمة للأسر والتغييرات التي طرأت على قوّتها الشرائية، وصولًا إلى تحديد السياسات والتدخلات اللازمة لضمان تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أولًا: اتجاهات التغير في الأسعار بعد وقف إطلاق النار

انعكس وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إيجابيًا على مستويات الأسعار، إذ بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلته، أي في الربع الرابع من عام 2025. وتذكر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index, CPI انخفض خلال هذا الربع بنسبة 63.2% مقارنةً بمستواه في الربع الثالث من عام 2025.

الجدول (1)

التغيرات في الأسعار والقوة الشرائية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

المصدر:

1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، "منصة بيانات أسعار المستهلك"، شوهد في 10/11/2026، في: https://acr.ps/hBy2sq0

2 حسابات الباحث: خط الأساس = متوسط مؤشر أسعار المستهلك الشهري لفترة ما قبل الحرب، وهي: كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023، البالغ 105.3.

3 حسابات الباحث:​

4 حسابات الباحث: نسبة القوة الشرائية المتبقية = 100 – نسبة التآكل في القوة الشرائية.

على الرغم من هذا التحسّن، فإنه لم يستمر خلال الأرباع اللاحقة؛ إذ عادت الضغوط السعرية إلى الارتفاع في الربع الأول من عام 2026، مسجِّلةً زيادة بنسبة 3.2% مقارنةً بالربع السابق، ثم تسارع هذا الارتفاع ليبلغ 12.7% في الربع الثاني من العام نفسه مقارنةً بالربع الأول، بما يعكس عودة الاتجاه التصاعدي لمستويات الأسعار بعد التحسّن الذي شهدته في الربع الرابع من عام 2025، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك من 683.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025، الذي شهد تصاعد حرب الإبادة، إلى 251.8 نقطة في الربع الرابع، عقب وقف إطلاق النار مباشرةً. إلا أنه عاود الارتفاع إلى 259.9 نقطة في الربع الأول من عام 2026، ثم واصل صعوده ليبلغ 292.8 نقطة في الربع الثاني من العام نفسه. وبذلك ظل المؤشر أعلى بنحو 178% من متوسط خط الأساس لما قبل الحرب البالغ 105.3 نقاط، ما يعني أن وقف إطلاق النار لم يؤدّ إلى إعادة مستويات الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

ثانيًا: ماذا حدث للقوة الشرائية للنقود؟

يُقصَد بالقوة الشرائية للنقود كمية السلع والخدمات التي تستطيع وحدة نقدية واحدة (الشيكل) شراءَها مقارنةً بما كانت تستطيع شراءه قبل الحرب. ولاحتساب التغيرات في القوة الشرائية بعد وقف إطلاق النار، اعتُمِد متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك قبل الحرب (كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023) خطًا أساسًا، علمًا بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يجمع بيانات أسعار السلع والخدمات بعملة الشيكل. وبناءً على ذلك، حُسِبت القوة الشرائية المتبقية للشيكل وفقًا لمستويات الأسعار في كل ربع من الأرباع التي أعقبت وقف إطلاق النار باستخدام المعادلة التالية:

يُلاحظ، من خلال الجدول (1)، أن وقف إطلاق النار أسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفعت القوة الشرائية المتبقية للشيكل بحوالى 26.4 نقطة مئوية، من 15.4% في الربع الثالث من عام 2025 (قبل وقف إطلاق النار)، إلى 41.8% في الربع الرابع من العام نفسه. إلا أن هذا التحسّن لم يستمر؛ إذ عادت القوة الشرائية المتبقية للشيكل إلى التراجع، مسجِّلةً 40.5% ثم 36% في الربعَين الأول والثاني من عام 2026، على التوالي. وبعبارةٍ أخرى، انخفضت نسبة التآكل في القوة الشرائية لأموال المواطنين من 84.6% قبل وقف إطلاق النار إلى 58.2% في الربع الرابع من عام 2025. غير أن نسبة التآكل عاودت الارتفاع بعد ذلك، لتبلغ 59.5% و64% في الربعَين الأول والثاني من عام 2026، على التوالي. ويُعزى هذا التراجع في القوة الشرائية إلى استمرار القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة؛ إذ انخفض متوسط عدد الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة إلى القطاع من نحو 250 شاحنة يوميًا في كانون الأول/ ديسمبر 2025 إلى 130 شاحنة في آذار/ مارس 2026، بتراجع نسبته 48%[2]. وتراجعت المساعدات الغذائية إلى نصف الحصص المعتادة خلال شهرَي شباط/ فبراير وآذار/ مارس، بينما استمرت اختناقات الإمداد خلال الربع الثاني من عام 2026؛ إذ انخفض عدد منصات تحميل المساعدات الإنسانية من 58.6 ألف منصة تحميل في كانون الثاني/ يناير إلى 41.8 ألف منصة في حزيران/ يونيو، بتراجع نسبته 28.7%[3]. وقد أسهمت هذه القيود، إلى جانب نقص الوقود وضعف الإنتاج المحلي، في تجدد الضغوط السعرية، ولا سيما خلال شهرَي شباط/ فبراير وآذار/ مارس، وفي استمرار ارتفاع متوسط الأسعار خلال الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول.

ويحرص الاحتلال على إبقاء هذه الضغوط السعرية واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق، من خلال أساليب متعددة من بينها الإبقاء على آلية احتكار إدخال البضائع إلى قطاع غزة، عبر قصر منح تصاريح التنسيق الأمني على عددٍ محدودٍ جدًا من التجار والشركات (لا يتجاوز 15 شركة)، فضلًا عن استمرار ما يُعرَف بمدفوعات التنسيق المفروضة على إدخال البضائع. وهي مدفوعات غير مسبوقة، ويكتنف آليات تحصيلها وطرائق دفعها درجة كبيرة من الغموض، وتُثار بشأنها شبهات الإثراء غير المشروع. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف إدخال البضائع بصورة متعمدة ومستمرة، ومن ثم، الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة، ومواصلة تآكل القوة الشرائية لأموال المواطنين.

ثالثًا: ماذا حدث لاستهلاك الأسر الحقيقي؟

لقياس مدى استعادة الأسر مستوى استهلاكها السابق للحرب، اعتُمِد الربع الثالث من عام 2023 (الربع السابق لاندلاع الحرب مباشرةً)، خطًّا أساسًا للمقارنة. واحتُسِب مؤشر الاستهلاك الحقيقي وفقًا للمعادلة التالية:

أي إن مستوى الاستهلاك الحقيقي في الربع الثالث من عام 2023 يمثل قيمة الأساس (100)، بينما تعبّر قيمة المؤشر في كل ربع لاحق عن مستوى الاستهلاك الحقيقي مقارنةً بمستواه قبل الحرب. وتضمن هذه الطريقة تحييد أثر التضخم وتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؛ فالجهاز المركزي للإحصاء ينشر بيانات الاستهلاك النهائي للأسر بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2015)، بما يستبعد أثر التضخم والتغيرات السعرية، كما تُحتسَب أسعار السلع والخدمات بعملة الشيكل، بما يحدّ من تأثّر البيانات بتغيرات سعر صرف الدولار مقابل الشيكل. ويوضح الجدول (2) حجم الاستهلاك النهائي الحقيقي في كل ربع من أرباع الحرب والفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار، مقارنةً بمستواه في الربع الثالث من عام 2023، المعتمَد خطًا أساسًا لقياس تطور استهلاك الأسر.

الجدول (2)

تطور حجم الاستهلاك النهائي للأسر في قطاع غزة والاستنزاف النقدي الذي تعرضت له

خلال فترة الحرب

مصادر البيانات: 

1 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين بالأسعار الثابتة سنة الأساس 2015، ملف اكسل، قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شوهد في 10/11/2026، في:https://acr.ps/hBy2sXc ؛ وبالنسبة إلى بيانات الربعين الأول والثاني من عام 2026، ينظر: دولة فلسطين، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية (الربع الثاني 2026)، أيلول/ سبتمبر 2026، جدول 3-3، ص 21، شوهد في 10/11/2026، في:https://acr.ps/hBxRYBg

2 حسابات الباحث بقسمة قيمة الاستهلاك الحقيقي بأسعار عام 2015 على القيمة للربع الثالث من عام 2023.

3 حسابات الباحث بضرب قيمة الاستهلاك الحقيقي بأسعار عام 2015 بمعامل التحويل (105.3/102.1 = 1.0313) من أجل إعادة احتساب الاستهلاك الحقيقي بأسعار ما قبل الحرب باستخدام متوسط مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، والبالغ 3، مقارنةً بمستوى المؤشر عام 2015 البالغ 102.1.

4 حسابات الباحث وفقًا للمعادلة، من أجل تحييد أثر سعر الصرف من البيانات الاسمية للاستهلاك المقوّم بالدولار:

5 حسابات الباحث وفقًا للمعادلة (الاستنزاف النقدي السعري = الإنفاق الاستهلاكي الاسمي للأسر المحيّد من أثر سعر الصرف - الاستهلاك الحقيقي للأسر المعاد تقييمه بأسعار ما قبل الحرب).

يلاحَظ من خلال الجدول (2) التراجع الحادّ للاستهلاك الحقيقي للأسر خلال الحرب، مقارنةً بمستواه قبل اندلاعها في الربع الثالث من عام 2023، قبل أن يتحسن نسبيًا بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وتُظهر الحسابات أن متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر خلال فترة الحرب (الربع الرابع من عام 2023 - الربع الثالث من عام 2025) بلغ 15.9% فقط من مستواه في الربع الثالث من عام 2023 (أي ما قبل اندلاع الحرب مباشرةً)، وانخفضت قيمة الاستهلاك الحقيقي للأسر من 704.5 ملايين دولار في ذلك الربع إلى متوسط 111.6 مليون دولار فقط خلال فترة الحرب المذكورة.

أما بعد وقف إطلاق النار، فقد طرأ تحسّن نسبي على حجم استهلاك الأسر؛ إذ ارتفع متوسط استهلاكها الحقيقي خلال تلك الفترة (الربع الرابع من عام 2025 – الربع الثاني من عام 2026)، ليبلغ 185.4 مليون دولار، في حين ارتفع متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي خلال هذه الفترة إلى 26.3% مقارنةً بمستوى الاستهلاك في الربع الأساس (الربع الثالث من عام 2023)، ويعني ذلك أن الأسر لم تستعد سوى 26.3% من حجم استهلاكها قبل الحرب. وهي نسبة متدنية جدًا، تشير إلى أن وقف إطلاق النار لم يؤدّ إلى تحسّن ملموس في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولم يسهم بصورة جوهرية في استعادة الأسر مستويات استهلاكها التي كانت سائدة قبل الحرب.

ويمكن تفسير ذلك بالأسباب التالية:

1. عدم قدرة الأسرة على شراء الكميات نفسها من السلع التي كانت تشتريها قبل الحرب؛ بسبب استمرار الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
2. عدم توافر عدد من السلع في الأسواق أصلًا، نتيجة منع الاحتلال دخولها حتى بعد وقف إطلاق النار؛ إذ لا يسمح بدخول سوى بعض أصناف المواد الغذائية الأساسية، والمساعدات الدولية، فضلًا عن كميات محدودة جدًا من المحروقات.
3. تحوّل الأسر نحو توجيه إنفاقها إلى الضروريات، مثل السلع الغذائية الأساسية (كالطحين والأرز والبقوليات والزيوت والمعلبات)، ومياه الشرب، ومستلزمات الإيواء (كالخيام والشوادر، والأخشاب المستخدمة في تدعيم الخيام، والأغطية، فضلًا عن إيجارات المساكن والأراضي التي تُنصَب عليها خيام الأسر النازحة)، والمواصلات التي شهدت تكاليفها ارتفاعًا حادًا، إضافةً إلى نفقات العلاج والنظافة واحتياجات الأطفال، وبدائل الطاقة اللازمة للطهي والإنارة، والملابس، وبعض قطع الأثاث المنزلي الضرورية. وجاء ذلك على حساب الإنفاق على السلع والخدمات الأقل إلحاحًا، من قبيل الكماليات والأجهزة المنزلية والأثاث غير الضروري والأنشطة الترفيهية[4].
4. الاحتفاظ بجزء من الأموال أو تقليص الإنفاق تحوطًا للمستقبل، في سياق حالة عدم اليقين، لا سيما مع عدم انتهاء الحرب رسميًا، واستمرار تهديدات الاحتلال باستئناف العمليات العسكرية، وما قد يترتب على ذلك من نزوح السكان مجددًا.

من ثم، يمكن القول إن الحرب أحدثت فجوة تراكمية كبيرة في الاستهلاك الحقيقي، فلو افترضنا أن الأسر في قطاع غزة بعد اندلاع الحرب، حافظت على مستوى استهلاكها المسجَّل في الربع الثالث من عام 2023، لبلغ استهلاكها الحقيقي المتوقَّع في كل ربع لاحق704.5 ملايين دولار بأسعار عام 2015، أي ما مجموعه 7749.5 مليون دولار (704.5 ملايين دولار × 11 ربعًا)، من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2026. في المقابل، بلغ إجمالي الاستهلاك الحقيقي للأسر خلال هذه الفترة حوالى 1448.8 مليون دولار، ما يعني وجود فجوة استهلاكية تقدَّر بحوالى 6.3 مليارات دولار بأسعار عام 2015. وبلغ متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي خلال الفترة المذكورة 18.7%، أي إن متوسط استهلاك الأسر الحقيقي منذ اندلاع حرب الإبادة وحتى الربع الثاني من عام 2026 لا يمثل سوى 18.7% من مستوى استهلاكها الحقيقي في الربع الثالث من عام 2023، أي قبل الحرب مباشرةً، وباستثناء فترة وقف إطلاق النار الأخيرة، ينخفض متوسط المؤشر إلى 15.9%. وتعكس هذه المؤشرات مدى تأثير الحرب في مستويات معيشة الأسر وجودة حياتها في قطاع غزة، في سياق ما شهدته من مجاعة وتدهور صحي وغذائي.

أما خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار (الربع الرابع من عام 2025 - الربع الثاني من عام 2026)، فقد بلغت فجوة الاستهلاك الحقيقي حوالى 1557.3 مليون دولار[5]. وأسهم وقف إطلاق النار في خفض هذه الفجوة؛ إذ ارتفع مؤشر الاستهلاك الحقيقي من 8.8% في الربع الثالث من عام 2025 (ما قبل وقف إطلاق النار)، إلى 22.7% في الربع الرابع من العام نفسه، ثم واصل ارتفاعه ليبلغ 26.6% و29.6% في الربعَين الأول والثاني من عام 2026، على التوالي. وعلى الرغم من هذا التحسّن ظلّت فجوة الاستهلاك قائمة؛ إذ لم يتجاوز متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر، خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار، 26.3% من مستواه قبل الحرب.

رابعًا: تأثير وقف إطلاق النار في حجم الاستنزاف النقدي لدخول الأسر

لاحتساب حجم الاستنزاف النقدي السعري من ميزانيات الأسر في قطاع غزة خلال فترة الحرب، اتُّبِعت الخطوات التالية: 

تجميع قيم الاستهلاك الحقيقي للأسر (سنة الأساس 2015) خلال فترة الحرب (الربع الرابع من عام 2023 – الربع الثاني من عام 2026).

تجميع قيم الاستهلاك النهائي للأسر بالأسعار الجارية مقوّمة بالدولار، ثم تعديلها لتحييد أثر التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، إذ إن قيم الاستهلاك الاسمية المقوّمة بالدولار تتأثر بعاملين: أولهما، التغيرات في أسعار السلع والخدمات عبر الزمن، وثانيهما، التغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، نظرًا إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يجمع بيانات أسعار السلع والخدمات بالشيكل، ثم يعيد تقييمها بالدولار، ومن ثمّ، تقتضي عملية احتساب حجم الاستنزاف من ميزانيات الأسر خلال فترة الحرب تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

طرح إجمالي قيم الاستهلاك الحقيقي للأسر مقوَّمًا بالدولار، خلال فترة الحرب، من إجمالي قيم الاستهلاك الاسمي، بعد تعديلها لتحييد أثر تغيرات سعر الصرف؛ وذلك لاستخراج قيمة الاستنزاف النقدي السعري الذي تكبّدته الأسر خلال الحرب نتيجة ارتفاع الأسعار.

اعتُمد المتوسط الشهري لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل للفترة كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023، أي قبل الفترة السابقة لاندلاع الحرب مباشرة، مرجعًا وخطَّ أساس للمقارنة، وبلغ 3.64 شواكل لكل دولار.

إعادة تقييم قيمة الاستهلاك النهائي الاسمي للأسر، المقوَّمة بالدولار، وفقًا للمعادلة التالية:

وهكذا، تصبح جميع قيم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الاسمي للأسر مقوّمة بالدولار وفقًا لسعر صرف ثابت، وهو متوسط سعر الصرف في الأشهر التسعة الأولى قبل اندلاع الحرب عام 2023.

6. إعادة تقييم الاستهلاك الحقيقي، المحتسَب بالأسعار الثابتة لعام 2015، وفقًا لمستوى الأسعار السائد قبل الحرب، وذلك باستخدام متوسط مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة خلال الفترة كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023، والبالغ 3، مقارنةً بمستوى المؤشر عام 2015 البالغ 102.1؛ نظرًا إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك المنشور يستند إلى سنة أساس 2018، ومن ثم، ينبغي احتساب معامل إعادة التقييم على النحو التالي: (105.3/102.1 = 1.03).

بناءً على ذلك أُجريت الحسابات اللازمة كما ورد في الجدول (2)، الذي يُظهر ما يلي:

1. بلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي الاسمي للأسر، مقوَّمًا بالدولار، خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2026، نحو4 مليارات دولار. وبعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف أصبح يعادل نحو5.1 مليارات دولار، وفقًا لأسعار صرف ما قبل الحرب (الأشهر التسعة الأولى من عام 2023).
2. بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي الحقيقي للأسر، مقوَّمًا بالدولار وفقًا للأسعار الثابتة لعام 2015، خلال الفترة نفسها، نحو449 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 1.494 مليار دولار بعد إعادة تقييمه وفقًا لمستويات الأسعار السائدة قبل الحرب.
3. بلغ الفرق بين إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بالأسعار الجارية، مقوَّمًا بالدولار بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، وإجمالي الاستهلاك النهائي الحقيقي، مقوّمًا بالدولار بعد تعديله وفقًا لمستويات الأسعار قبل الحرب، نحو 60 مليارات دولار. وتمثّل هذه القيمة تقديرًا حسابيًا للاستنزاف النقدي الناجم عن ارتفاع الأسعار، أي مقدار الإنفاق الإضافي الذي تحمّلته الأسر لتمويل مستوى الاستهلاك الذي تحقق فعليًا، مقارنةً بما كانت تحتاج إلى إنفاقه لشراء السلع والخدمات نفسها لو ظلّت الأسعار عند متوسط مستوياتها قبل الحرب، مع تثبيت سعر الصرف عند مستواه آنذاك. ويمثل هذا الاستنزاف نحو 70.7% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الاسمي، بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف خلال فترة الحرب (الربع الرابع من عام 2023 - الربع الثاني من عام 2026). ويشير ذلك إلى أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاسمي لم تقابلها زيادة فعلية في حجم الاستهلاك الحقيقي، بل تمثّلت في مبالغ إضافية أنفقتها الأسر لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار خلال فترة الحرب.
4. بلغ حجم الاستنزاف النقدي خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار (الربع الرابع من عام 2025 – الربع الثاني من عام 2026) حوالى 995.2 مليون دولار. ويمثل هذا الاستنزاف نحو 63.4% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الاسمي بعد تحييد أثر متغيرات سعر الصرف. ويشير ذلك إلى استمرار استنزاف الموارد المالية للأسر، على الرغم من وقف إطلاق النار؛ إذ بلغ إنفاقها الاستهلاكي خلال هذه الفترة 1568.9 مليون دولار (بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف)، في حين أن تكلفة شراء السلع والخدمات نفسها، وفقًا لمستويات الأسعار قبل الحرب، لم تكن لتتجاوز نحو 573.6 مليون دولار. وبعبارةٍ أكثر تبسيطًا، إذا كانت الأسرة تحتاج إلى دولار واحد لشراء سلعة معيّنة قبل الحرب، فقد أصبحت تحتاج في المتوسط إلى 2.7 دولارًا لشراء الكمية نفسها خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار. أي إن حوالى7 دولارًا من هذا المبلغ يمثل تكلفة إضافية تحمّلتها الأسر مقارنةً بما كانت ستدفعه وفقًا لأسعار ما قبل الحرب، ومن ثم، لم يقتصر أثر استمرار ارتفاع الأسعار على تآكل القوة الشرائية للأسر، بل امتد إلى استنزاف مواردها المالية وتضييق قدرتها على تلبية احتياجاتها الأخرى، على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويعكس ذلك استمرار آلية الاستنزاف النقدي خلال هذه الفترة.

نستنتج ممّا سبق أن الحرب أوجدت آليتين متزامنتين للضغط على الأسر واستنزاف مواردها باستمرار. تتمثل الآلية الأولى في الاستنزاف النقدي الكبير الناجم عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أما الثانية فتتمثل في التراجع الحادّ في حجم الاستهلاك الحقيقي نفسه. وهذا يعني أن الأسر باتت تنفق مبالغَ أكبر، لكنها تحصل في الوقت نفسه على كميات أقل من السلع والخدمات.

خامسًا: المساعدات النقدية التي تحوّلها المؤسسات الدولية إلى الأسر

تمثّل المساعدات النقدية التي تحوّلها بعض المؤسسات الدولية إلى الأسر مصدرًا للدخل النقدي، يمكن الأسرة استخدامه مباشرة في شراء السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها المعيشية. وهي مساعدات تُدفَع إلى الأسر بالشيكل، بواقع 1250 شيكلًا لكل أسرة، بدءًا من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. وقد بلغ إجمالي قيمة المساعدات النقدية المتعددة الأغراض Multi-Purpose Cash Assistance, MPCA، خلال الفترة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى نهاية نيسان/ أبريل 2026، حوالى 974.8 مليون شيكل، وفقًا للتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA، بمتوسط شهري بلغ نحو 139.3 مليون شيكل خلال الفترة المذكورة.

الجدول (3)

حجم المساعدات النقدية المتعددة الأغراض وقيمتها الشرائية بعد وقف إطلاق النار

المصدر:

1 حُسبت قيمة المساعدات النقدية في هذا الربع بضرب عدد الأسر المستفيدة في كل شهر من أشهر الربع في قيمة المساعدة 1250 شيكلًا للأسرة استنادًا إلى التقارير والتحديثات الشهرية الصادرة عن أوتشا:

OCHA, Report: Humanitarian Response by the UN and Humanitarian Partners during the First Month of the October 2025 Ceasefire, 11 December 2025, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYwT; OCHA, Report: Humanitarian Response by the UN and Humanitarian Partners during the Second Month of the October 2025 Ceasefire, 5 January 2026, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRXNo; OCHA, Gaza Humanitarian Response | Situation Report No. 62, 16 January 2026, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRY7X

2 حُسبت قيمة المساعدات النقدية في هذا الربع بالطريقة المذكورة نفسها في البند (1) استنادًا إلى التقارير والتحديثات الشهرية الصادرة عن أوتشا:

OCHA, Humanitarian Situation Report,19 March 2026, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYsw; OCHA, Humanitarian Situation Report,17 April 2026, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYN5

3 حُسبت القيمة الحقيقية للمساعدة النقدية للأسرة 1250 شيكلًا استنادًا إلى المعادلة التالية:

وباحتساب القيمة الحقيقية للمساعدات النقدية المحوّلة إلى الأسر، وفقًا لمستويات أسعار خط الأساس، أي باحتساب القوة الشرائية لمبلغ 1250 شيكلًا بأسعار ما قبل الحرب، يلاحَظ من خلال الجدول (3) تراجع هذه القيمة منذ بداية عام 2026، بعد تحسّنها النسبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت وقف إطلاق النار، فقد انخفضت من نحو 523 شيكلًا في الربع الرابع من عام 2025 إلى نحو 506.6 شواكل و449.6 شيكلًا في الربعين الأول والثاني من عام 2026 على التوالي. وبلغ متوسط القوة الشرائية الحقيقية حوالى 493 شيكلًا خلال فترة وقف إطلاق النار (تشرين الأول/ أكتوبر 2025 – حزيران/ يونيو 2026)، أي ما يعادل 39.4% من قوّتها الشرائية وفقًا لمستويات الأسعار قبل الحرب (كانون الثاني/ يناير – أيلول/ سبتمبر 2023). وبعبارةٍ أخرى، أصبحت المساعدات النقدية التي تتلقّاها الأسر تتيح لها شراء أقل من نصف الكميات التي كانت تشتريها قبل الحرب، ويشير ذلك إلى أن وقف إطلاق النار لم يُعِد القوة الشرائية للمساعدات النقدية إلى مستواها السابق للحرب.

سادسًا: سلة الحد الأدنى من الإنفاق وعلاقتها بالمساعدات النقدية والقوة الشرائية

تُعدّ سلة الحد الأدنى من الإنفاق Minimum Expenditure Basket, MEB أداة معيارية تُستخدَم في العمل الإنساني لتقدير التكلفة النقدية للاحتياجات الأساسية للأسرة. ويعرّفها برنامج الأغذية العالميWorld Food Programme, WFP بأنها عتبة نقدية تمثّل المبلغ الذي تحتاج إليه الأسرة لتلبية احتياجاتها الأساسية أو الضرورية. وتشمل السلة مجموعة من السلع والخدمات الأساسية التي تحصل عليها الأسر من الأسواق، مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والمواد غير الغذائية ومواد المأوى وغيرها. وتُستخدَم هذه السلة أساسًا لتحديد قيمة التحويلات النقدية في برامج المساعدات النقدية المتعددة الأغراض[6].

الجدول (4)

سلة الحد الأدنى من الإنفاقوتطور علاقتها بالمساعدة النقدية المتعددة الأغراض

المصدر:

1 Cash Working Group – Gaza, Minimum Expenditure Basket (MEB) – Gaza (2022), accessed on 11/11/2026, at:https://acr.ps/hBxRYo9

2 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مراسلة شخصية/ إلكترونية، 11/3/2026.

3 OCHA, “Gaza Humanitarian Response,” Situation Report No. 4 (24 October 2025), accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYII

4 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), “Humanitarian Situation Update #355 | Gaza Strip” (2026), accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBy2sp2

5 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Situation Report, 19 March 2026, accessed on 11/11/2026, at: https://acr.ps/hBy2s9J

وفي قطاع غزة، تولّى الفريق العامل المعني بالنقد Cash Working Group, CWG تطوير سلة الحد الأدنى من الإنفاق ومراجعتها ضمن إطار العمل النقدي الإنساني. وبحسب مراجعة السلة لعام 2022 (أي قبل اندلاع الحرب)، بلغت قيمة السلة في القطاع 1717 شيكلًا شهريًا للأسرة. وأوصى الفريق آنذاك بأن تعادل قيمة المساعدة النقدية المتعددة الأغراض نحو 60% من قيمة السلة، أي حوالى 1030 شيكلًا، استنادًا إلى افتراض امتلاك الأسر بعض مصادر الدخل أو موارد التكيف الأخرى، فضلًا عن أن بعض بنود السلة، لا سيما بعض مواد النظافة والمأوى، لا تُشتَرى أو تُستهلَك شهريًا[7].

أما بعد اندلاع حرب الإبادة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد شهدت تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة ارتفاعًا كبيرًا. فوفقًا لبيانات برنامج الأغذية العالمي التي أوردها أوتشا، ارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق إلى11984 شيكلًا في تموز/ يوليو 2025، نتيجة تشديد الحصار وإغلاق المعابر وتقييد دخول المساعدات والبضائع التجارية، وما ترتّب على ذلك من نقصٍ حادٍّ في المعروض وارتفاعٍ غير مسبوقٍ في أسعار السلع الأساسية، ثم انخفضت التكلفة إلى 1989 شيكلًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عقب وقف إطلاق النار. ومع ذلك، ظلّت هذه القيمة أعلى بنحو 16% من مستوى خط الأساس السابق للحرب (عام 2022)، والبالغ 1717 شيكلًا. ويُعزى ذلك إلى استمرار القيود المفروضة على المعابر، واستمرار آلية تنسيق دخول البضائع التي تتركز في عدد محدود جدًا من التجار، فضلًا عن استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج والتوريد عمومًا. وتشير هذه الأرقام إلى أن الانخفاض الكبير في تكلفة السلة، بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته خلال عام 2025، لا يعني عودة تكلفة تلبية الاحتياجات الأساسية إلى مستويات ما قبل الحرب[8].

بناءً على ما سبق، وفي ضوء التقلبات الحادة في أسعار السلع في قطاع غزة، واستمرار ارتفاع مستويات الأسعار مقارنةً بفترة ما قبل الحرب، على الرغم من تراجعها النسبي بعد وقف إطلاق النار، فضلًا عن عدم توافر تحديثات دورية منشورة لتكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تبرز ضرورة إعادة تقييم آليات تحديد قيمة المساعدات النقدية ومدى كفايتها لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.

سابعًا: ملخص النتائج

1. على الرغم من انخفاض الأسعار بعد إعلان وقف إطلاق النار، فإن هذا الانخفاض لم يستمر؛ إذ عادت مستويات الأسعار إلى الارتفاع مع بداية عام 2026، واستمرت بذلك آلية استنزاف الموارد المالية للمواطنين وتآكل قدرتهم الشرائية، التي أوجدتها ممارسات الاحتلال وأسهمت في استمرارها بوصفها آلية للإفقار الممنهج. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة من 683.3 نقطة في الربع الثالث من عام 2025 إلى 251.8 نقطة في الربع الرابع من العام نفسه، لكنه عاد إلى الارتفاع خلال عام 2026، ليبلغ 292.8 نقطة في الربع الثاني، أي أعلى بنحو 178% من متوسطه قبل الحرب.
2. لا يزال تآكل القوة الشرائية للشيكل كبيرًا، على الرغم من التحسّن النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار؛ إذ تراجعت القوة الشرائية المتبقية للشيكل من 41.8% في الربع الرابع من عام 2025 إلى 36.0% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بمستواها وفقًا لمتوسط الأسعار قبل الحرب. ويعني ذلك أن كل 100 شيكل أصبحت تتيح شراء ما يعادل نحو 36% فقط من السلة السلعية التي كان يمكن شراؤها بالمبلغ نفسه قبل الحرب.
3. على الرغم من تحسّن الاستهلاك الحقيقي بعد وقف إطلاق النار، فإنه ظلّ أدنى كثيرًا من مستواه قبل الحرب. فقد ارتفع متوسط مؤشر الاستهلاك الحقيقي للأسر من 15.9% من مستواه قبل الحرب خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2025، إلى 26.3% خلال فترة وقف إطلاق النار.
4. تراكمت فجوة كبيرة في الاستهلاك الحقيقي نتيجة الحرب؛ إذ قُدّرت فجوة الاستهلاك التراكمية بنحو 6.3 مليارات دولار بأسعار عام 2015، خلال الفترة من الربع الرابع من عام 2023 إلى الربع الثاني من عام 2026، استنادًا إلى افتراض ثبات الاستهلاك عند مستوى الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الفجوة المقدَّرة، خلال الأرباع الثلاثة التي أعقبت وقف إطلاق النار، نحو 1.56 مليار دولار، بما يعكس استمرار الحرمان من مستويات الاستهلاك السابقة، على الرغم من التحسّن النسبي.
5. لم يسهم وقف إطلاق النار إلّا بقدر محدود في تحسين الحالة الاستهلاكية للأسر، ولم يوقف آليات استنزاف مواردها المالية وإفقار سكان قطاع غزة. فقد بلغ حجم الاستنزاف النقدي خلال الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار حوالى 995.2 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 63.4% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الاسمي بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. ويتضح حجم هذا الاستنزاف أيضًا من أن الإنفاق الاستهلاكي الاسمي خلال الفترة بلغ نحو 1.57 مليار دولار، في حين لم تتجاوز التكلفة المعاد تقييمها وفقًا لأسعار ما قبل الحرب 573.6 مليون دولار. وبعبارة مبسطة، إذا كانت الأسرة تحتاج إلى دولار واحد لشراء سلعة معينة قبل الحرب، فقد أصبحت تحتاج في المتوسط إلى 2.7 دولارًا لشراء الكمية نفسها خلال الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار.
6. تراجعت القيمة الشرائية للمساعدات النقدية على الرغم من ثبات قيمتها الاسمية؛ إذ انخفضت القيمة الشرائية الفعلية للمساعدة البالغة 1250 شيكلًا للأسرة من نحو 523 شيكلًا بأسعار ما قبل الحرب في الربع الرابع من عام 2025 إلى متوسط بلغ نحو 493 شيكلًا خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار، أي ما يعادل 39.4% فقط من قوّتها الشرائية قبل الحرب.
7. على الرغم من تراجع تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق من 11984 شيكلًا في تموز/ يوليو 2025 إلى 1989 شيكلًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، فإنها ظلّت أعلى بنحو 15.8% من مستواها المرجعي البالغ 1717 شيكلًا عام 2022. يُضاف إلى ذلك عدم توافر تحديثات لتكلفة السلة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ما يحدّ من القدرة على تقييم مدى كفاية المساعدات النقدية الحالية.

ثامنًا: التوصيات وسياسات التدخّل

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الورقة، والتي تشير إلى أن وقف إطلاق النار لم ينجح في استعادة القدرة الشرائية للأسر أو إعادة مستويات الاستهلاك إلى مستويات قريبة من مستوياتها قبل الحرب، فإن تحقيق التعافي الاقتصادي في قطاع غزة يتطلب ضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار، وإزالة القيود التي تعرقل استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، توصي الورقة بما يلي:

1. تكثيف الجهود الدولية خاصةً من جانب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، للضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاق وخطة ترمب، بما يضمن دخول مختلف السلع الأساسية والمحروقات ومدخلات الإنتاج بكميات كافية ومنتظمة، تتناسب مع احتياجات المجتمع، والحيلولة دون تفريغ الاتفاق من مضمونه الإنساني والاقتصادي.
2. استعادة آليات التوريد المعتادة للبضائع عبر المعابر، وتوسيع نطاق التجار والشركات المسموح لهم بإدخال البضائع التجارية، ووقف ما يُعرَف بمدفوعات "التنسيق الأمني" المفروضة لإدخال البضائع، لما تسبّبه من ارتفاع كبير في أسعار السلع في الأسواق، وينبغي العمل على كسر حلقة الاحتكار والقيود المفروضة على استيراد البضائع، بما يتيح استعادة آليات التسعير المعتادة، وخفض حجم التكاليف في الاقتصاد، وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
3. ضرورة البدء في برامج لإعادة تشغيل بعض المنشآت والمصانع والمزارع القادرة على استئناف نشاطها؛ بهدف استعادة الدورة الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة على توليد الدخل، بدلًا من اعتماد الأسر شبه الكلي على المساعدات النقدية والعينية.
4. ضرورة أن يتولى الفريق العامل المعني بالنقد في قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الإغاثية الأخرى ذات الصلة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مراجعة تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق بصورة دورية، بما يعكس التغيرات الفعلية في أسعار السلع والخدمات الأساسية ومدى توافرها في الأسواق، خصوصًا في ظل التقلبات السعرية الحادة التي تشهدها غزة.
5. مراجعة قيمة المساعدة النقدية المتعددة الأغراض بصورة دورية، بدلًا من تثبيتها عند مبلغ 1250 شيكلًا، وتعديلها وفقًا للتغيرات في تكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق، بما يحافظ على قوّتها الشرائية الحقيقية ونسبة تغطيتها للاحتياجات الأساسية، مع مراعاة التباين في حجم الأسر واحتياجاتها.
6. مراجعة المؤسسات الدولية المعنيّة مدى ملاءمة النسبة المرجعية للمساعدة النقدية، البالغة نحو 60% من تكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق، في سياق التدهور الواسع في مصادر دخل الأسر وفرص العمل، وتراجع قدرتها على تمويل الجزء المتبقي من احتياجاتها، وينبغي دراسة إمكانية رفع نسبة التغطية أو تقديم دعم مكمّل للفئات الأشد احتياجًا، استنادًا إلى تقييم الاحتياجات الفعلية.
7. تطوير نظام لمتابعة فاعلية المساعدات النقدية، فلا يقتصر تقييم برامج المساعدات النقدية المتعددة الأغراض على عدد الأسر المستفيدة أو إجمالي المبالغ المحوّلة، بل يشمل مؤشرات قابلة للقياس، مثل نسبة تغطية تكلفة سلة الحد الأدنى من الإنفاق، والقوّة الشرائية الحقيقية للمساعدات النقدية المحوّلة، ونسبة التغير في الاستهلاك الحقيقي للأسر، ومدى توافر السلع الأساسية في الأسواق.
8. تعزيز التكامل بين المساعدات النقدية والتدخلات السلعية والخدمية؛ إذ لا تكفي زيادة المساعدات النقدية عندما تكون بعض السلع الأساسية غير متوافرة في الأسواق. لذلك ينبغي الجمع وفقًا لظروف الأسواق، بين المساعدات النقدية والتدخلات السلعية المباشرة، بما يحافظ على القدرة الفعلية للأسر على تلبية احتياجاتها، وفي الوقت نفسه، ينبغي إعطاء الأولوية في المرحلة الحالية لزيادة الدعم والمساعدات النقدية المقدّمة للأسر، بما يمكّنها من تلبية احتياجاتها الحياتية الأخرى، بخلاف الغذاء والشراب.

[1] الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القرار 2803 (2025) بشأن تأييد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، الوثيقة (2025)S/RES/2803 الجلسة 10046، 17/11/2025، الفقرات 1 و3 و4، والملحق الأول: "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، البنود 7 و8 و15، شوهد في 9/11/2026، في: https://acr.ps/hBxRY0v

[2] World Food Programme, Market Monitor – Gaza: WFP Palestine Food Security Analysis (January 2026), p. 4, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYl4; World Food Programme, Market Monitor – Gaza: WFP Palestine Food Security Analysis (March 2026), p. 4, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYFD

[3] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Situation Report, 3 July 2026, OCHA – Occupied Palestinian Territory, 4/7/2026, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRXW8

[4] United Nations Children's Fund, UNICEF Gaza Humanitarian Cash Transfer Monthly Bulletin (January 2026), accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRXRL; United Nations Conference on Trade and Development, The Cumulative Economic Cost of Occupation for the Palestinian People (2000–2024) and the Long Road to Recovery, UNCTAD/GDS/APP/2026/1 (Geneva: 2026), accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYck

[5] حُسبت على النحو التالي: (704.5 ملايين دولار استهلاك الربع الأساس × 3 أرباع بافتراض استمرار مستوى استهلاك الأسر في أرباع ما بعد وقف إطلاق النار على المستوى نفسه لاستهلاكها قبل الحرب في الربع الثالث من عام 2023) – (مجموع الاستهلاك الفعلي المحقق خلال الأرباع الثلاثة بعد وقف إطلاق النار) = 1557.3 مليون دولار.

[6] World Food Programme, Minimum Expenditure Baskets: Guidance Note (Rome: December 2020), p. 5, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRY3A

[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Multi-Sectoral Needs Assessment (MSNA): Key Cash Findings – Gaza (July 2022), p. 3, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYo9

[8] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Situation Update #355 | Gaza Strip, OCHA – Occupied Palestinian Territory, 28/1/2026, accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRXZd; United Nations Children's Fund, UNICEF Gaza Humanitarian Cash Transfer Monthly Bulletin (July 2025), accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYjM; World Food Programme, WFP Palestine Emergency Response: External Situation Report 74 (December 2025), accessed on 9/11/2026, at: https://acr.ps/hBxRYEl