التنافس الفرنسي - الإيطالي على النفوذ في ليبيا

مقدمة

الأمن الأوروبي يبدأ من الحدود الليبية

تميّزت الثورة الليبية التي بدأت شعبية مدنية، بحضورٍ فاعل ومؤثر للقوى الإقليمية والدولية منذ بداياتها؛ إذ مثّل التدخل العسكري الخارجي العامل الأساسي في إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، عندما قامت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمهاجمة معاقله مباشرة، بعد صدور قرار مجلس الأمن 1973 بذريعة "حماية المدنيين الليبيين". وقد استندت الدول المتدخلة عسكريًا، وعلى رأسها فرنسا، في ليبيا إلى طلب المجلس الوطني الانتقالي باعتباره ممثلًا شرعيًا للشعب الليبي. وما إن تمت إطاحة القذافي حتى جرت أول انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا لانتخاب مجلس وطني في 7 تموز/ يوليو 2012، أقبل عليها المواطنون الليبيون المتعطشون إلى ممارسة حقهم في التصويت والانتخاب بعد خمسة عقود من سيطرة الدولة الشمولية التي أسس أركانها القذافي. لكن الاقتتال الداخلي قاد إلى تعثر العملية السياسية في ليبيا بسبب مجموعة من العوامل الداخلية مثل فوضى السلاح، وانهيار مؤسسات الدولة، وانعدام الأمن، فضلًا عن عوامل خارجية مرتبطة بتعارض مصالح القوى الخارجية، خاصة خلال الفترة الانتقالية. فقد ساهمت هذه القوى في تقديم الدعم المالي والسياسي للفواعل السياسية المؤثرة في العملية السياسية الليبية بما يخدم مصالحها ويعظم نفوذها. وانتقلت أدوار القوى الخارجية إلى مستوى التدخل العسكري المباشر، على وجه التحديد إيطاليا وفرنسا، على نحوٍ فاقم حدة الأزمة التي باتت تمثّل تهديدًا أمنيًا لدول الاتحاد الأوروبي التي تعرّف أمنها القومي انطلاقًا من الجغرافيا الليبية.

بناء عليه، فإن التحكم في حدود ليبيا الجنوبية والشمالية والسيطرة عليها أولوية بالنسبة إلى الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي الذي سعى لوضع خطط عمل تهدف إلى ضبط السواحل الليبية التي تمثّل نقطة الانطلاق الأساسية لقوارب المهاجرين. وفي سبيل ذلك، تنسق دول الاتحاد مع مجموعة من الأجهزة والهيئات الأوروبية للحد من الهجرة غير القانونية، وتتبع شبكات الاتجار بالبشر؛ أهمها قوات الأوروفورس، وهي قوات برية وبحرية، إضافة إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية "فرونتكس"، وعملية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 22 حزيران/ يونيو 2015، للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا ضبط الحدود الجنوبية أمام تدفقات المهاجرين، وما يرتبط بها من تهديدات أمنية، فضلًا عن العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تقوم بها روما وباريس انطلاقًا من الأراضي الليبية.

فرنسا والبحث عن نفوذ في ليبيا

أثار تحرك باريس المنفرد آنذاك غضب الساسة الإيطاليين الذين انتقدوا غياب بلادهم عن المشهد، ففرنسا لم تعْلمها بحيثيات اللقاء، ولكن أبلغتها به شخصيات مقربة من السراج وحفتر. ومثّل ذلك خيبة أمل لإيطاليا التي رأت في خطوات باريس احتكارًا لملف ليبيا ومحاولة لسحب البساط من تحت أقدام الساسة الإيطاليين، باعتبارهم أصحاب الجهد التنسيقي والدبلوماسي للقاطرة الأوروبية في ليبيا. جدير بالذكر أن ذلك اللقاء لم يأت بجديد، ولم يُحدث أي اختراقٍ في مسار الأزمة السياسية الليبية. وحينها، كان التحرّك الإيطالي في اتجاه تأكيد ضرورة التعامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها، لأن روما منفتحة على الحوار مع الأطراف الليبية كلها، خصوصًا في مدينة مصراتة.

لكن فرنسا استمرت في البحث عن الأوراق التي تعظم نفوذها في ليبيا وفرض نفسها لاعبًا أساسيًا. فقد سعت إلى عقد لقاء يجمع أطراف الصراع في ليبيا، واعتبرت الفرصة مواتية في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية الإيطالية، في آذار/ مارس 2018، التي أفضت إلى تشكيل حكومة من تحالف حزبَي الليغا (الرابطة) وخمس نجوم اللذين انتقدا السياسات الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي، وإدارته السياسة الخارجية الإيطالية، لا سيما في الملف الليبي. وتدعو هذه الأحزاب إلى اتباع سياسات أكثر انفتاحًا على خليفة حفتر، باعتباره الفاعل الأشد تأثيرًا وقدرة على محاربة الهجرة غير الشرعية والحركات الإرهابية. كما يرى بعض قادة ائتلاف اليمين الإيطالي، وفي مقدمتهم، زعيم حزب الليغا، ماتيو سالفيني، أن سياسات موسكو في ليبيا وسورية أنجع من سياسات الاتحاد الأوروبي، ما يجعل توجهات الحكومة الإيطالية الجديدة التي يرأسها جوزيبي كونتي، أستاذ القانون الدولي في جامعة فلورنسا، غير واضحة الوجهة بشأن الأزمة في ليبيا وفق تقديرات الجانب الفرنسي. كما أن غياب إستراتيجية أميركية تجاه الأزمة الليبية وتعاملها بضبابية معها يعطي فرنسا أفضلية في التحكم في مسار الأزمة الليبية.

تولّى الرئيس ماكرون في سبيل ذلك تكليف أجهزة المخابرات الفرنسية، ووزير خارجيته لودريان، للتأثير في الأطراف الليبية، ودفعها إلى الاجتماع في باريس، وتوسيع الاتصالات لتشمل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والعقيد خليفة حفتر، ورئيس مجلس الدولة المنتخب، خالد المشري. ورأت روما، على لسان مصدر في الخارجية الإيطالية، أن مبادرات باريس خطوات استعراضية، ولن تحرز أي تقدم ملموس في العملية السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار.

روما ومحاولات استعادة الدور

استشعرت روما مبكرًا محاولات باريس تعظيم نفوذها في ليبيا منذ بدء العمليات العسكرية ضد نظام القذافي. وفي المقابل، تسعى روما إلى الحفاظ على نفوذها في ليبيا لأسباب تاريخية حيث كانت ليبيا مستعمرة إيطالية حتى استقلالها عام 1951، وأمنيّة بسبب قربها الجغرافي، وكذلك لارتباط أمن روما بأمن ليبيا. وهناك عوامل اقتصادية أيضًا حيث حافظت شركة إيني ENI للطاقة، الذراع الاقتصادية الإيطالية، على وجودها رغم الحصار والعقوبات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على نظام معمر القذافي.

خاتمة

يتصف سلوك الوحدات الفاعلة في النظام الدولي بالتنافس، خاصة في الجانب الاقتصادي، نتيجة تناقض مصالحها، وهو ما ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد إيطاليا وفرنسا. ويأتي ذلك على الرغم من تطور مسيرة التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وتطور التعاون والتنسيق بينها إلى حد الاتفاق على محددات سياسة خارجية. ويحتم تضارب المصالح السياسية والاقتصادية سيادة التنافس، إذ وصل ذلك مؤخرًا إلى حرب كلامية بين مسؤولي فرنسا وإيطاليا. ومثّل التنافس الإيطالي - الفرنسي في الساحة الليبية عاملًا مهمًا يسهم بفاعلية في عدم تحقيق أيّ تقدم في مسار العملية السياسية؛ ما يضع العملية السياسية في ليبيا أمام تحديات تغذّيها صراعات القوى الإقليمية وتناقض مصالحها وإستراتيجياتها، ويهدد الاستمرار تعزيز سيناريو انهيار الدولة الليبية.