يعرض هذا التقرير استجابة الحكومة المصرية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويقف على المحددات التي أطّرت هذه الاستجابة وما اتُّخذ من سياسات، ويُبرز التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجائحة، مع مناقشة السؤال عمّن تحمّل آثارها. ويعرض التقرير أيضًا المسارات التي أعلنتها الحكومة للخروج من الأزمة، والمداخل المطروحة للتعافي من آثارها في المديين القريب والمتوسط. ويُظهر أن الجائحة لم تغير في الأوضاع المأزومة اقتصاديًا وسياسيًا في مصر، بل جاءت لتفاقم أزمات هي بطبيعتها هيكلية ومتراكمة عبر الزمن. وقد أبرزت الجائحة وما صحبها من إجراءات احترازية الأثر السلبي للتوجهات النيوليبرالية التي تبنّتها الدولة عبر العقود الماضية؛ إذ لم تخل سياسات المواجهة من الانحياز الاجتماعي، وتسببت في تعريض الفئات الفقيرة والأشد هشاشة لآثار معيشية وخيمة. وأثبتت أن رهن علاقات المجتمع والدولة باعتبارات الأمن السياسي يحدّ من قدرات المواجهة الاجتماعية للأزمات، فضلًا عن إضعافه كفاءة الحكم. ورغم ترهل إجراءات التباعد الاجتماعي وضعف إدارة الوضع الوبائي، بدا عامل الديموغرافيا ذا أثر إيجابي؛ فالمجتمع شابٌّ في كتلته الكبرى؛ وهو ما يفسر بعضًا من التناقض بين محدودية الاستجابة التي أبدتها الحكومة وما تعكسه الأرقام من انخفاض معاملات الإصابة والوفاة نسبةً إلى عدد السكان.
*هذه الورقة منشورة في العدد الثاني من مجلة "حكامة" (آذار/ مارس 2021)، وهي مجلة محكّمة التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا كل ستة أشهر.
